وقفة احتجاجية لمتقاعدي شركة التبغ أمام محكمة النقض في الرباط

احتجاجا على نقض القرارات الصادرة ضد الشركة وعدم إحالة الملف على محكمة مختصة

يعتزم متقاعدو شركة التبغ ألطاديس، اليوم الاثنين 31 أكتوبر الجاري، تنظيم وقفة أمام مقر المجلس الأعلى، احتجاجا على قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، والذي قضى بنقض القرارات الصادرة ضد الشركة بدون إحالة ملف تخفيض رواتب المعاش بنسبة الربع على أي محكمة مختصة، مما يعني انتزاع هذا الحق منهم بعد إنصافهم قضائيا
وإقبار هذا الملف ذي الصبغة الاجتماعية بصفة نهائية.
وذكرت مصادر قريبة من جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية في ألطاديس المغرب أن المحتجين يعتزمون، عقب الوقفة الاحتجاجية، تسليم رسالة تظلم إلى السيد الرئيس الأول للمجلس، يلتمسون منه فيها التدخل من أجل الحيلولة دون انتزاع هذا الحق منهم، وهو الحق الذي لا زالت أغلب ملفاته رائجة أمام المجلس، وذلك قصد إنصاف هذه الشريحة الاجتماعية التي تطالب فقط بتثبيت حق استرجاع المبلغ الذي اقتطع من رواتب المعاش.
واستنكرت مجموعة من المتقاعدين ازداوجية التعامل مع هذا الملف، ففي الوقت الذي سبق فيه للقضاء أن استجاب لمطالب مجموعة مكونة من حوالي 170 متقاعدا من متقاعدي شركة ألطاديس المغرب (شركة التبغ سابقا)، بين مستخدمين وعمال وأطر، في ملف تخفيض رواتب المعاش، لم ينصف المجلس الأعلى فئة أخرى من المتقاعدين، وهو الملف الذي عرضته الشركة على أنظار المجلس الأعلى.
وقد اتفق المشاركون في هذه الوقفة على الإقدام على خطوات تصعيدية إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار الجائر والمجحف بكل المقاييس. وأشار بيان للجمعية، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنه بعد حوالي سبع سنوات من التقاضي وبعد مباشرة كل إجراءات التحقيق، من خبرة وغيرها، وبعد تنفيذ القرارات الاستئنافية وتوصل المعنيين بالأمر بمستحقاتهم، يأتي هذا القرار المفاجئ والمناقض للقرارات السابقة.
وقالت الجمعية إن هذا القرار «كان غير صائب ومجحفا في حق متقاعدي الشركة الذين انتظروا سبع سنوات للوصول إلى حقهم ليفاجَؤوا بهذا القرار الذي يمس في الصميم بحق من حقوقهم الأساسية المكتسبة ولا يمت بصلة إلى دولة المؤسسات ولا إلى دولة الحق والقانون».
يذكر أن هذا الملف يهم مستخدمي وعمال وأطر شركة التبغ السابقين، الذين وضعت الشركة حدا لعملهم بعد خوصصتها في منتصف سنة 2003، وذلك خلافا للشروط المنصوص عليها في دفتر تحملات الخصوصة. وأقدمت شركة التبغ على تخفيض رواتب معاشهم المكتسبة بنسبة الربع؛ وهو ما يخالف، حسب المتقاعدين، مقتضيات نظام التقاعد الداخلي قبل إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.