إرساء المرصد الجهوي للعنف في الوسط المدرسي في الجهة الشرقية

ترأس محمد أبو ضمير، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، الملتقى الجهوي لإرساء المرصد الجهوي للعنف في الوسط المدرسي، يوم الثلاثاء، 3 يناير 2012، ونوّه في كلمته الافتتاحية بالجهود التي تبذل قصد جعل الوسط المدرسي فضاء لمطارحة كل ما يتعلق بالحياة المدرسية، ومن ثمة تكريس السلوك المدني في مختلف تجلياته في المدرسة المغربية.
وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن المقاربة العلمية والتربوية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي هي الكفيلة بإيجاد حلول عملية للتقليل منها وأن الأكاديمية ستعمل ما في وسعها لجعل المرصد آلية جادة وفعّالة.
وأوضح الأستاذ فوزي محمد قصيّر، عن مكتب الشراكة وممثل «يونسيف»، في مداخلته تحت عنوان «الإستراتيجية المندمجة للوقاية ومحاربة العنف بالوسط المدرسي (تجربة اليونيسيف)»، الخطوط العريضة للسياقات الدولية والمحلية لمجموعة الدراسات الميدانية حول العنف، باعتباره ظاهرة قائمة الذات على مستوى السلوك في فضاءات التربية والتكوين، من خلال الحفر الفعلي في خلفيات الظاهرة وتمثلات المعنيين بالأمر وأشكال اشتغال الظاهرة على أرض الواقع، ليصل إلى الرهانات الفعلية لهذه الدراسات وتحديد آفاق العمل في ضوء المعطيات الكمية والنوعية التي أسفرت عنها هذه المقاربات.
وقدم الأستاذ رشيد بنبيكة، المنسق الجهوي للمرصد عرضين، استعرض في الأول «إنجازات الأكاديمية من خلال المجالات ذات الصلة بمناهضة العنف في الوسط المدرسي»، مشيرا إلى الأعمال القاعدية التي تم تفعيلها من طرف الأكاديمية في الجهة، والتي قادت إلى «جعل الأكاديمية واحدة من ست أكاديميات تحظى بشرف إرساء مرصد خاص للعنف في الوسط المدرسي». واستعرض في الثاني قِدَم الإطار التنظيمي والأسس الموضوعية وخصوصية الشركاء لتفعيل إرساء المرصد.
وتركزت مداخلات المشاركين، عقب نهاية العروض، حول التزامهم الصريح بالانخراط الجدي والفعّال في عملية إرساء المرصد والمضي قدُماً به في أفق تحقيق مختلف رهاناته، ليختتم الملتقى بإصدار توصيات تتعلق بضرورة اعتماد معجم محلي دقيق خاص بكل المفاهيم المعتمدة في مقاربة مسألة العنف في الوسط المدرسي وتمييز الفروق الدقيقة بين مفهوم وآخر (العقاب والعنف) وضرورة إنجاز دراسة شاملة بخصوص الظاهرة محليا، والعمل على تجاوز التمثلات الشخصية والذاتية في التعامل مع الظاهرة، والتركيز على أهمية دور المقاربة الأمنية بخصوص الظاهرة، واعتماد مقاربة بيداغوجية محضة، من خلال توسيع دائرة التربية على حقوق الإنسان وضرورة التحديد الدقيق للأطراف الواجب تدخلها في موضوع العنف في الوسط المدرسي، والعمل على إيجاد آليات وأشكال للتدخل الفوري في نوازل العنف في الوسط المدرسي، بدل المساطر الطويلة والمعقدة.
وقد حضر الملتقى، إلى جانب نواب وزارة التربية في الجهة ورؤساء الأقسام والمصالح في الأكاديمية والنيابات والمفتشين، أعضاء المجلس التنسيقي، الذي يضم مختلف المصالح الخارجية، من ممثل عن الولاية ومجلس الجهة والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والعدل والمندوبية السامية للتخطيط والتعاون الوطني، إضافة إلى بعض الجمعيات والهيآت والمنظمات الحقوقية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان -فرع وجدة، جمعية عين الغزال وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثلي الصحافة المكتوبة والمسموعة والإلكترونية.