بنكيران يلغي مجلس حكومته بعد «تعثر» التصريح الحكومي

اضطر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى تأجيل ثاني مجلس حكومي يعقده منذ تعيين وزراء حكومته الثلاثاء الماضي من قبل الملك محمد السادس. وحسب مصادر من الأغلبية،
فإن رئيس الحكومة اتخذ قرار تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الذي كان منتظرا عقده يوم غد الخميس، وفقا لما كان قد أعلنه بنكيران نفسه الأسبوع الماضي، بالنظر إلى عدم «جاهزية» البرنامج الحكومي الذي كان يفترض عرضه على أنظار المجلس الحكومي في مرحلة أولى والمجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في مرحلة ثانية.
وفيما اكتفت وزارة الاتصال بالإشارة، في قصاصة عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن تأجيل المجلس الحكومي أملاه عدم استكمال إعداد البرنامج الحكومي، وأنه سيتم تحديد موعد لاحق لانعقاده، لم تستبعد بعض المصادر من الأغلبية أن يكون وراء إلغاء المجلس الحكومي وجود خلافات حول بعض مضامين البرنامج الحكومي بين الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحالية.
وأكدت مصادر حكومية في حديثها ل»المساء» أن اللجنة المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي التي يرأسها عبد الله باها، وزير الدولة، لم تتوصل إلى حدود مساء أمس الثلاثاء بالملاحظات والإضافات التي يراها كل وزير، وبحسب القطاع الذي يديره، ضرورية لتضمينها في البرنامج الحكومي. ووفق المصادر، فإنه بعد توصل اللجنة بالملاحظات القطاعية ستعمل على أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار في النسخة ما قبل النهائية التي ستبعث بها إلى الفريق الحكومي، وستعرض على المجلس الحكومي المقبل.
إلى ذلك، ثار جدل حول خطوة عرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري برئاسة الملك، وهي الخطوة التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد أول مجلس حكومي الأسبوع المنصرم. ويرى بعض المراقبين أن عرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري من أجل عرض ومناقشة البرنامج الحكومي لا يدخل في اختصاصات المجلس وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد، مشيرين إلى أن جدلا سيثور خلال الأيام المقبلة في ما يخص تأويل الفصلين 49 و92.
من جهة أخرى، يبدو أن حكومة بنكيران تتجه للتعهد أمام المغاربة بتخفيض معدل البطالة من 9.1 في المائة إلى 7 في المائة في نهاية الولاية التشريعية، أي أنها ملزمة بتوفير 200 ألف منصب شغل سنويا، يضاف إليها 20 ألف منصب في الوظيفة العمومية لخفض معدل البطالة الحالي.
وبحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر من داخل اللجنة التي اشتغلت على وضع وصياغة البرنامج الحكومي الذي سيقدم خلال الأيام القادمة، فإن الحكومة تراهن على معدل نمو يصل إلى 5.5 في المائة على أن تبلغ النسبة 7 في المائة في نهاية ولاية الحكومة.
إلى ذلك، طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وزراء حزبه خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب المنعقد أول أمس الإثنين، بإيقاف عمليات التعيين في الدواوين الوزراية، وتأجيل ذلك إلى حين انتهاء رئيس الحكومة من اختيار الأطر التي سيحتاج إليها في عمله وستعزز الفريق الذي سيعمل إلى جانب جامع المعتصم المعين مديرا لديوان بنكيران. وناقش أعضاء الأمانة العامة خلال الاجتماع التعيينات في الدواوين الوزارية، دون أن يتم وضع تصور لمسألة التعيين والمعايير التي سيتم الاعتماد عليها. وكان لافتا خلال اجتماع الأمانة العامة، النقاش الذي ثار بين أعضائها وانصب بدرجة أولى على الظرفية التي سيقدم فيها البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، وبحسب مصادر من الأمانة العامة فقد كان هناك تأكيد على ضرورة توفير ما أسمته الشروط السليمة والمعقولة التي تضمن للمعارضة مناقشته بشكل مستفيض، مشيرة إلى أن النقاش انصب على إيجاد برنامج حكومي في مستوى اللحظة السياسية وانتظارات المواطنين.
من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن الملك محمد السادس اتصل هاتفيا، الأسبوع الماضي، بعبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليكون الوزير الثالث من وزراء حزب العدالة والتنمية الذين اتصل بهم عاهل البلاد بعد تعيين الحكومة الأسبوع الماضي، إلى جانب كل من سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، وعبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل. وبحسب المصادر ذاتها، فإن فحوى تلك الاتصالات، خاصة مع رباح واعمارة انصبت على مطالبة ملك البلاد لهما بتسريع وتيرة إنجاز بعض المشاريع المبرمجة والتي تحظى بالأولوية.