البنك الشعبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعمان المقاولات الصغرى والمتوسطة

تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تسهيل الحصول على القروض ومواكبة المقاولات خلال الثلاث سنوات القادمة

جددت مجموعة البنك الشعبي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، اتفاقية شراكتهما لمساندة ودعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة
وقال محمد بنشعبون، رئيس المجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي، خلال ندوة لتقديم الاتفاقية الجديدة، إن هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها الموقعة تباعا بين الجانبين اللذين يتشاركان، مرة أخرى، من أجل مواكبة المقاولة الصغرى والمتوسطة المدعوة لمواجهة إكراهات التنافسية، ولعب دور أكثر دينامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث يتوخى الشريكان، من خلال تجديد تعاقدهما لمدة ثلاث سنوات، الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال المعلومات وتسهيل الحصول على القروض، والتأطير والمواكبة في إنجاز مشاريع تطويرها.
من جانبه أوضح محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا التعاون الجديد يهم أيضا خلق شبكة لتبادل المعلومات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والقيام بالتكوين في مختلف الجهات، وتنظيم أنشطة على الصعيد الوطني، ولقاءات ومقابلات على الصعيد الدولي، كما ستنخرط الاتحادات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في إنجاز هذه الشراكة الهادفة لأن تقترب أكثر من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبة مسلسل الجهوية المتقدمة الجارية.
وذكر صلاح الدين قدميري، رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الشراكة الأولى والثانية مع البنك الشعبي مكنت المقاولات المغربية من الاستفادة من لقاءات تحسيسية وتكوينية بكل جهات المملكة، وفي 2012، من المقرر أن تشارك عدة مقاولات صغرى ومتوسطة بالمعارض الدولية من أجل تطوير تنافسيتها ودعم مسلسل إنتاجها، وخاصة منها المشاركة في معرضين بباريس في يونيو وأكتوبر 2012.
كما صرحت سمية علمي، مديرة قطب المقاولات الصغرى والمتوسطة بمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن البنك الشعبي لعب دورا هاما في تسهيل ولوج المقاولات للتمويل من خلال برنامج «كاب امتياز للمقاولات الصغرى والمتوسطة» منذ 2009، وذلك للرفع من رقم معاملات المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحقيق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل جديدة، مشيرة إلى أن تقوية البنوك الشعبية جهويا سيساعد على إنجاح الشراكة الجديدة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث من المنتظر أن تؤسس شبكة لتبادل المعلومات حول المقاولة المغربية، بالإضافة إلى تنظيم أول مناظرة وطنية حول المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال هذه السنة.
وأشار المتدخلون إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها بدون المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الصناعي الوطني، وأن هذه الاتفاقية ستمكن المقاولات من لقاء نظيراتها، وتبادل التجارب والقيام بالأعمال، مشددين على تدعيم هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد إنعاش مسلسل إنتاجها، وتطوير إنتاجيتها وتحسين تنافسيتها.
واعتبروا أن الشراكة الجديدة تشجع على دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية عبر المواكبة المالية وتسهيل عملية الاستثمار، وأن هذا الاتفاق سيعطي دفعة جديدة لشراكة الطرفين لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في البعد الجهوي.