ممثل وزارة التربية الوطنية في أكادير يعترف بوجود الموظفين الأشباح وكثرة «المتمارضين»

أقر النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في أكادير بوجود أعداد كبيرة من الموظفين الأشباح، والذين لا يتوفر إلى حد الساعة، على أرقام مضبوطة عن عددهم الحقيقي. كما كشف النائب،
في ندوة صحافية، بوجود أعداد كبيرة من «المتمارضين» الذين بلغوا معدلات «قياسية» في استعمال الشواهد الطبية.. ولم يخف وجود من يستعملون رخصا طبية مزيفة، الأمر الذي يستدعي تفعيل مسطرة المراقبة الطبية والإدارية. وذكر كمثال على ذلك وجود ست أستاذات «فائضات» في إحدى المؤسسات، وعندما اضطرت إحدى الأستاذات العاملات في نفس المؤسسة للخروج في إطار رخصة حمل، رفضت الأستاذات الست تعويضها، الأمر الذي وصل بهن إلى حد اقتسام حصصها بينهن، كما أورد النائب ذاته قصة اعتداء أحد الأساتذة على مدير مدرسة عندما أورد الأخير اسم زوجة الأستاذ باعتبارها ضمن الأطر «الفائضة» في المؤسسة التي يديرها.
واسترسل النائب الإقليمي قائلا إن عدم العمل أصبح «حقا مكتسبا» لدى بعض رجال ونساء التعليم، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد وضعية الموارد البشرية على مستوى هذه النيابة، التي تعرف خصاصا حادا في العالم القروي، في الوقت الذي يوجد فائض في العالم الحضري، مقرونا بالتقدم في السن وسوء التوزيع وكثرة المرضى و«المتمارضين».
من جهة أخرى، ذكر النائب أن موجة البناء العشوائي والنزوح غير المتوقع لبعض التجمعات السكنية داخل المدار الحضري للمدينة فاقم من حجم الخصاص في الموارد البشرية ورفع من نسبة الاكتظاظ داخل مجموعة من المؤسسات. وذكر النائب نفسه أن الخصاص في الموارد البشرية سيتضاعف في السنوات الأربع المقبلة، حيث سيصل عدد الأساتذة المحالين على التقاعد إلى 168 في أفق سنة 2016. كما أشار في، السياق ذاته، إلى التأخر الكبير في إنجاز البنايات المدرسية الجديدة التي لم تتجاوز نسبة الأشغال فيها 35 في المائة.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إن كان سيتصدى لبعض الضغوط التي تمارسها بعض الجهات من أجل القيام ببعض التنقيلات أو غيرها دون توفر معايير لذلك، أجاب النائب بأنه سيتصدى لذلك، حتى ولو أدى الأمر إلى عزله من منصبه على خلفية ذلك، مشددا على أن الأمور يجب أن تمر عبر مبدأ الاستحقاق والمساواة والإنصاف، كما وعد بالإعلان عن لوائح الأشباح والعدد الحقيقي لهم فور استكمال التدقيق الذي يجري في الموضوع، كما أكد أنه سيراسل الوزارة من أجل ضبط المعطيات في الموضوع وسيلجأ إلى مسطرة توقيف الأجور حتى يظهر «الأشباح».