هل تنضبط نيابة جرادة للمذكرات الوزارية أم ترضخ للإملاءات !!!

تُصدر وزارة التربية الوطنية مذكرات تنظيمية تنظم وتحدد العديد من الأمور التي تطرح إشكالات داخل المؤسسة التعليمية مما يفترض أن الإدارات التابعة للوزارة تنضبط لهذه المذكرات وتعمل على تفعيلها ، إلا أن بعضها يُضرَبُ عرض الحائط ويتحول التسيير إلى مجال من التوجيهات والأهداف والاملاءات ، التي غالبا ما تسير في اتجاه يخدم مصلحة أطراف معينة سواء ارتباطا بعلاقة شخصية أو خدمة مرتبطة بانتماء نقابي أو غيره .
لقد تحول الفائض بجرادة إلى امتياز تنعم به فئة من رجال التعليم وضدا على المذكرة الوزارية 97 ، فالعديد قطعوا علاقتهم بالقسم منذ أكثر من عقد من الزمن بل هناك من حول هذا التكليف الى " تعيين " بقدرة قادر وضدا على القانون تحت مسميات ما سمعنا بها من قبل ، وهذا عندما تحول كل النضال النقابي إلى نقطة مركزية هي الدفاع والحفاظ على هذا الامتياز وبكل الطرق ، فلم تعد تخفى أسماء المستفيدين من هذا الامتياز رغم الشعارات التي يتم تصريفها كنقابات " تقدمية " أو" إسلامية ".
هناك أساتذة في عز الشباب ينعمون بتكليفات استراحة بالاعداديات والثانويات يتلددون بأكواب الشاي المنعنع ، بينما أساتذة الذين افنوا حياتهم وسط غبار الطباشير، ولم تعد في حياتهم المهنية ، إلا اشهر معدودات عن التقاعد ، يفرض عليهم – عليهن - التعويض ، ولا يسعهم الجهد البدني والنفسي للوصول إلى المنفى – التعويض – الذي رموا إليه في هذه الفترة من حياتهم ، دون مراعاة البعد التربوي وانعكاسات ذلك على عملية التعلم بالنسبة للمتعلمين ، فلماذا تشتكي الوزارة تدهور العملية التعليمة في غياب منهجية تربوية في تدبير الموارد البشرية .
لقد عملت نيابة جرادة على توزيع التكليفات للفائضين في آخر السنة الدراسية السابقة – بناءا على إملاء من جهة معينة - قبل الحسم في أحقية الفائض بناءا على المذكرة الوزارية والحسم النهائي في الخريطة المدرسية ، حيث يعتبر أساتذة أنهم هم الأحق بوضعية فائض في حالة تطبيق المذكرة الوزارية ، مما يطرح السؤال العريض لماذا لجأت النيابة إلى توزيع التكليفات وتخطي المذكرة الوزارية المنظمة لتحديد من هو الفائض ؟ فشروط التراضي التي كانت تحصل ببعض المؤسسات التعليمية لم تعد قائمة ، وأصبح هناك من يطالب بأحقيته بناءا على مراجعة من خلال المذكرة الوزارية ، وليس من الغريب أن يطالب رجال التعليم ببعض النيابات بالتناوب على الفائض في ظل إفراغ المذكرات الوزارية من مضمونها ، وحتى لا يتحول البعض إلى موظفين أشباح تحت غطاء الفائض فلا يعقل أن تقبل وزارة التربية الوطنية بوضع كهذا يكرس واقع يضر بالعملية التعليمية في إطار المنهجية المنفعية التي تستغلها بعض الأطراف ، وعليه تجب مراعاة هذا المعطى ووقف هذا النزيف ، إذا كانت فعلا وزارة التربية الوطنية تسعى صادقة إلى تجاوز الاختلالات التي تنخر المنظومة التربوية .
ويعتقد البعض أن عملية تصريف الفائض بهذه الطريقة بنيابة جرادة كانت في احد أوجهه الهروب والتموضع في منأى عن ما ستحسمه اللجان الموسعة التي كانت في الغالب تضع خطة لتدبير الفائض والتعويض بالمؤسسات التي تشكو من الخصاص سواء على مستوى سنة دراسية ، أو في فترات معينة من السنة الدراسية ، وهو ما يتفاداه الطامعون في " تغيير الإطار " لإضافة سنوات أخرى في رصيدهم يعللون به أحقيتهم في " تغيير الإطار" وكأن الفائض هو مرحلة تدريبية مما ينعكس على مبدأ الإنصاف ، في حين انه في الحقيقة بالنسبة للبعض ليس أكثر من هروب من متاعب القسم ، وامتيازا لنقابات " مناضلة " معينة .
ولا نستغرب أن تتورط النقابات في هذا الخلل لأن رؤساءها وبعض منتميها يخدمهم هذا الوضع ، فلو لم تكن الاستفادة لهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ، أليس في هذا تواطؤ وسكوت على مسالة غير قانونية ، وللذكرى فان نفس النقابات طالبت في ما مضى بان يعوض فائضو جرادة الخصاص بجرادة وفائضو حاسي بلال الخصاص بنفس المنطقة ، فلماذا تناسى النقابيون هذا المطلب وسكتوا عنه اليوم ؟ وكأن ذاكرة رجال التعليم مثقوبة او انهم يعتقدون انهم يستغفلونهم .
وبالتالي كان من المفترض الا يتم تدبير الفائض إلا بعد الحسم فيه من خلال اللجنة الموسعة التي ستعمل على تغطية جرادة بفائضي جرادة وتغطية باقي المناطق بفائضيها وبعد ذلك يتم الحسم في شكل التعويض ، حتى لا يتحول التعويض بالنسبة للبعض من الاساتذة الذين رمي بهم الى نقط بعيدة ( من جرادة إلى حاسي بلال ) شكلا من أشكال الانتقال التعسفى خاصة بالنسبة للأستاذات اللواتي سيضطرن الى تنقلات طويلة ومصاريف مالية زائدة مع عد مراعاة وضعهم الاجتماعي .
ما عاشته وستعيشه نيابة جرادة من مشاكل ، جزء منه يخص الحظوة التي ينعم بها البعض المدلل ، الذي يستجدي الامتيازات باسم " الصداقة " و " النقابة " والتي تزكيها مصلحة الموارد البشرية لأسباب يعرفها العالمون بفن الكولسة وفي غفلة من السيد النائب ورئيس مصلحة الشؤون التربوية ، فهذه الأساليب غير القانونية لا تساهم إلا في تردي المنظومة التعليمية على حساب رجال التعليم الذين يكافحون داخل الحجرات الدراسية . فما الجدوى من إصدار الوزارة للمذكرات إذا كان هناك من يفرغها من محتواها ، ويكرس العبث الذي يخرب المنظومة التعليمية . وأين هو البعد التربوي في تدبير الموارد البشرية عندما يتناوب على تدريس المتعلمين عدة أساتذة خلال سنة واحدة ؟
--------------------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب :
آن الاوان ايها المسؤول الاول على الادارة الاقليمية للتدخل السريع و تطبيق القانون داخل المؤسسات التعليمية كتنفيذ محتوى المذكرة الوزارية 97و تحيين الشواهد الطبية مع بداية كل سنة لبعض من يزعمون انهم مرضى متسترين وراء نقابات و مؤازرين من طرفها.
اما الجلسات الماراطونية مع الاطارات التنظيمية فتوضح لك حالة بعضها الهستيرية.وهي تدافع عن نفسها و المرضى الوهميين و الاقرب الى التقاعد.و في حقيقة الامر هو توجيه حقيقي للمنخرطين الى التقاعس.
انها وصمة عار على جبينهم.هذه الكوارث توضح بالملموس العقم التربوي وسط الحقل التعليمي سببه ضعف التسيير و التدبير.و لوبيات من قلب النيابة التى تربط صداقة مع افراد النقابة المتورطين في هذه المهزلة.