الشرطة القضائية تراسل ساجد حول ملفات الفساد في مقاطعة الفداء

في تطور مفاجئ للتحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات الفساد في مدينة الدار البيضاء، راسلت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية محمد ساجد، عمدة مدينة الدار البيضاء، من أجل الاستفسار حول ثلاثة ملفات تهُمّ تدبير الشأن الجماعي في مقاطعة الفداء في الفترة الفاصلة
ما بين 2003 و2008.
وذكرت مصادر مطلعة أن رسالة الفرقة الوطنية إلى العمدة ساجد تهُمّ الخروقات التي شابت قطاع التعمير في حي طرابلس في مقاطعة الفداء، المشهور فحي «كريكوار»، الذي تحول إلى محلات تجارية لأشهر «الماركات» في الألبسة دون الضوابط القانونية في المجال، خاصة أن المحلات المذكورة، والبالغ عددها 634 محلا سكنيا و39 محلا تجاريا، هي في ملك جماعة الدار البيضاء.
كما همّّ بحث الفرقة الوطنية، التي حلت في بحر الأسبوع المنصرم بمقر مجلس مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى فوضى الرخص التجارية في حي «كريكوار»، التحقيق في سوء تدبير ملف البنزين في المقاطعة الجماعية المذكورة. وقد أجرت عناصر الفرقة مواجهة ما بين الرئيس السابق للجماعة -المقاطعة وبين مسؤولين عن تدبير حظيرة السيارات والمرآب في المقاطعة الجماعية الفداء عن الفترة المذكورة.
وكانت الفرقة الوطنية قد توصلت، قبل أشهر، بالملفات التي تهُمّ قطاع التعمير في جماعة الفداء مند فترة تسيير رئيسها السابق، المنتمي إلى حزب الاستقلال. وعمّقت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية البحث في الخروقات التي شابت تحويل المحلات السكنية المملوكة للجماعة، والمؤجرة من قبل متقاعدين وموظفين سابقين في عمالة الدار البيضاء وبعض المكفوفين، إلى محلات تجارية تم التنازل عنها بأثمان خيالية، أمام أنظار مسؤولي السلطات التي تعاقبت على مقاطعة الفداء مرس السلطان.
ومن شأن التحقيقات التي تجريها فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية أن تكشف حقائق أخرى تتعلق بتدبير عدة ممتلكات عامة واستغلالها بدون وجه حق من طرف غرباء أو شخصيات نافذة وبأثمان لا تتجاوز في بعض الأحيان 300 درهم (فيلات في ملك الجماعة).
وقد ساهمت عملية التنازل وإعادة التنازل عن المحلات السكنية والتجارية المكتراة لفائدة تجار الماركات العالمية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 و200 مليون سنتيم، تمت بمباركة من السلطات المحلية في المنطقة، كما أن إدارة الضرائب ووكلاء المداخيل تم تغييبهم من العملية، مما ساهم في ضياع مداخيل مهمة عن خزينة الدولة والجماعة بصفة خاصة.