أسعار "ليدك" وأراضي الجماعة.. نقطتا نظام مجلس مدينة البيضاء

بمجرد أن أعلن محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عن افتتاح أشغال الدورة العادية لشهر ماي التي تضمن جدول أعمالها 11 نقطة، رفع مستشارون جماعيون أياديهم مطالبين بنقط نظام فجروا من خلالها ملفات تهم ساكنة المدينة.
كان أول المتدخلين المستشار مصطفى رهين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وقد تقدم بسؤال حول مدى قانونية تنازل عمدة المدينة، بموجب وثيقة موقعة من طرفه، عن مستحقات ومداخيل جماعية لفائدة شركة "الصابو".
والتمس هذا المستشار من ممثل الوالي بالمجلس التدخل لاستخلاص المال العام من الشركة الإسبانية، المفوض لها تدبير مرفق وقوف السيارات بمركز المدينة.
وذهبت تدخلات المستشارين إلى حد اتهام مجلس المدينة بالتلكؤ في صيانة الأملاك الجماعية والسماح للمضاربين العقاريين بالسطو على بقع أرضية هي في الأصل تابعة للملك الجماعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى بقعة أرضية بحي"كريكوان" بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، أقدم العمدة بشكل انفرادي على منح ترخيص لجمعية خيرية بإنشاء 400 محل تجاري على أنقاض المرفق الخيري، في منطقة يندر فيها العقار وتصل فيها أسعار المحلات التجارية إلى أعلى مستوياتها.
وذهب مستشار آخر إلى حد اتهام المجلس وسلطات الوصاية بالتلكؤ في معالجة ملف آخر يتعلق بإعادة إسكان قاطني الجيب الصفيحي "دوار الجديد"، مطالبا بفتح تحقيق بعد أن أخبر السكان الراغبين في الانتقال مشروع تابع لإحدى المجموعات العقارية بأداء مبالغ مالية تصل إلى 12 مليون سنتيم، في حين أن المرحلين من قاطني "كاريان باشكو" لم يسددوا سوى 7 ملايين سنتيم.
من جانبه، وجه المستشار كمال الديساوي انتقادا شديد اللهجة إلى شركة "ليدك"، الحاصلة على عقد التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، مشيرا إلى أن الزيادات المتوالية في الفواتير لم تواكبها أية جودة تذكر في الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة إلى دواوير كثيرة لا تزال غير متصلة بشبكة الماء والكهرباء في ما يعرف بعملية "الربط الأزرق".