وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات: نقائص و اختلالات في تحصيل مداخيل المدينة

وصل ملف الاختلالات ، التي عرفتها مصلحة الجبايات بمقاطعة عين الشق إلى الفرقة الوطنية. وبدأت التحقيقات والاستنطاقات أولا مع الموظفين الثلاثة الذين كانوا في بلدية سيدي معروف سابقاً والتحقوا بمقاطعة عين الشق بعد إحداث نظام وحدة المدينة، في انتظار أن يشمل البحث والتحقيق جميع المتدخلين المعنيين.
وفي السياق ذاته، وقف المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء الكبرى على عدة خروقات، و سوء التدبير والتسيير في هذا المجال، تضمنها التقرير السنوي لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 ، فجاءت كالتالي:
شملت مهمة المجلس الجهوي للحسابات مراقبة كيفية تنظيم الجماعة في مجال المداخيل وطرق تدبير المداخيل الذاتية برسم سنوات 2004 و 2005 و 2006 ، باستثناء تلك المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير وقطاع المجازر وسوق الجملة، حيث قرر المجلس الجهوي تخصيص مراقبة خاصة بكل واحدة منها.
ومن أهم الملاحظات التي اعتمدها المجلس الجهوي للحسابات نجد:
تنتظم الجماعة الحضرية للدار البيضاء في ست مديريات من بينها مديرية الموارد والميزانية، والتي تضم قسم تنمية الموارد المالية، المصطلح على تسميته بوكالة المداخيل، والذي يتسم التنظيم الحالي بمجموعة من النقائص:
غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية لمجموع مصالح الجماعة بما فيها تلك المكلفة بالموارد المالية وضع وكيل مداخيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء، المعين الوحيد بصفة رسمية، على رأس قسم تنمية الموارد المالية مما يتعارض مع مبدأ فصل مهام الآمر بالصرف والمحاسب، علما بأن القسم نفسه مكلف بتسيير كافة عمليات الإحصاء والتصفية والتحصيل غياب خلية مستقلة توكل إليها مهمات التفتيش والمراقبة
غياب الصفة اللازمة لوكلاء المداخيل السابقين بالجماعات الحضرية التي كانت تضمها مدينة الدار البيضاء سابقاً، والذين استمروا في مزاولة مهامهم في المقاطعات كرؤساء قطاعات نقص في التأطير اللازم للمصالح المكلفة بالجبايات المحلية، إلى جانب نقص في عدد المقار الادارية وفي وسائل العمل.
كما يعرف مجال تسيير المداخيل المحلية للجماعة الحضرية للدار البيضاء مجموعة من المعيقات.
غياب التنسيق بين مصالح الجماعة الحضرية ومصالح المقاطعات والمصالح الخارجية للدولة، إلى جانب ضعف عمليات الإحصاء المنجزة تداخل في عمليات الإحصاء وعمليات التحصيل التي غالبا ما يقوم بها نفس الأشخاص «رؤساء القطاعات» مما يؤدي أحياناً إلى تنازع في الاختصاصات بين الجماعة الحضرية ومقاطعاتها عدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم المستحقة بصفة تلقائية وتطبيق الجزاءات أهمية المبالغ الباقي استخلاصها إما لعدم توصل المحاسب بأوامر تحصيل المداخيل أو لرفضه التكفل بمداخيل يعترض على مشروعيتها.
كما تتسم العلاقة بين الخازن الجماعي ووكيل المداخيل بالاختلالات التالية:
لا يحدد قرار تعيين وكيل المداخيل مبلغ الضمان الخاص به لا يمارس الخازن الجماعي أية مراقبة على المبالغ المدفوعة من طرف وكيل المداخيل و «رؤساء القطاعات» ولا على السجلات الخاصة بالمداخيل تنازع في الاختصاصات بين الخازن الجماعي ووكيل المداخيل و «رؤساء القطاعات»، فالخازن الجماعي يرفض أحيانا تحصيل بعض الرسوم محتجا بعدم مشروعيتها، مما يؤدي الى تراكم في المتأخرات، والتي لا يتم رصدها كلها ضمن محاسبة المحاسب.
وتشكل المداخيل الجبائية أكثر من ثلث المداخيل الذاتية للجماعة، وتهم مجالات متعددة كالتعمير والتعليم الخاص والسياحة والترفيه والتجارة والنقل. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات العامة التالية:
نقص في المراقبة الداخلية غياب التنسيق بين «رؤساء القطاعات» ومصالح الجماعة الحضرية والمقاطعات.
كما تم تسجيل ملاحظة خاصة بكل رسم ، وتتعلق بالآتي:
تداخل في الاختصاصات بين رئيس المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات بالنسبة للرسم المفروض على عمليات البناء ضعف كبير في بنية تحصيل الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص، بناء على تأويل خاطىء لرسالة الوزير الأول لا تخص الجماعات المحلية غياب التنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ومع وزارة السياحة بالنسبة للرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية غياب التنسيق مع مصالح الضرائب من أجل تحديد رقم المعاملات الذي يعتمد عليه في تصفية الضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات عدم تحيين المعلومات في ما يخص الرسم المفروض على استغلال سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين: 4% فقط من الأشخاص الخاضعين يؤدون هذا الرسم بصفة منتظمة.
ورغم توفر الدارالبيضاء على أملاك كثيرة ومختلفة، فإن المداخيل المرتبطة بهذه الأملاك، تبقى دون المستوى المطلوب، خاصة في المجالات المتعلقة بالميدان الرياضي واستغلال الملك العام والخاص للجماعة ومحاصيل الكراء وحقوق الامتياز وحدائق الألعاب، وبالرغم من ضعف هذه المداخيل، يضيف تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن الجماعة لم تتمكن من إحصاء وحصر ممتلكاتها، بعد مضي أكثر من خمس سنوات على دخول نظام وحدة المدينة حيز التنفيذ، مما يشكل عائقا أمام توزيع الممتلكات ووضعها رهن إشارة المقاطعات طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي، الشيء الذي يؤدي في بعض الأحيان الى نزاعات بين الجماعة والمقاطعات، في ما يخص استغلال هذه الأملاك، مع الإشارة إلى أن هذا المجال عرف تحسناً في مداخيله عقب الإصلاحات التي عرفها ميدان استغلال اللوحات الإشهارية خلال سنة 2006، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بحصر قوائم الأملاك وتحيين منتوجات الأكرية، والتي يعود تحديد واجباتها في غالب الأحيان إلى عدة عقود.