قرر مستشارو حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، المشكلان لتيار المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة طنجة، تقديم استقالة جماعية من المجلس، احتجاجا على تمرير ميزانية سنة 2012، ب»شكل غير قانوني»، حسب ما أورده رئيسا فريقي الحزبين داخل المجلس، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين الأخير وتأتي هذه الاستقالة، حسب المعارضة، في سياق الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها مستشاروها منذ عقد دورة استثنائية، جرى خلالها تمرير ميزانية 2012 في جو مشحون و»فوضوي»، بعدما كانت قد رفضت خلال الدورة العادية، وتعذر على رئيس المجلس الجماعي، فؤاد العماري، تدارك الموقف في دورتين، قبل أن يتمكن من ذلك، خلال دورة لم تخل من مشاحنات وصلت حد الاشتباك بالأيدي وتبادل الشتائم. ووجه مستشارو حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية اتهامات مباشرة لتحالف الأغلبية المسير للمجلس الجماعي، والمكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، حيث اعتبروا أن ضمان الأغلبية التي ساعدت على تمرير الميزانية كان نتاج «صفقات سياسية غامضة»، وبني على «مساومات ورشاوى سياسية وتسهيلات في ملفات التعمير استفاد منها مستشارون بصفة شخصية»، واستشهد المستشارون على ما وجهوه من اتهامات برفض طلب المعارضة عقد تصويت سري على مشروع الميزانية. وحسب الكاتب العام الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، محمد خيي، فإن دواعي الاستقالة ترتبط بالأساس بثلاث نقاط متمثلة في ما اعتبره «عقد جلسة القراءة الثانية لمشروع الميزانية خارج الآجال القانونية التي ينص عليها الميثاق الجماعي، ورفض طلب ثلث الحاضرين باعتماد التصويت السري»، إلى جانب ما وصفه ب»تزوير» محضر الجلسة، الذي «لم يستطع الحسم حتى في عدد الأصوات الممنوحة لصالح مشروع الميزانية»، على حد وصفه. وأشار خيي إلى أن العماري «كذب على المجلس كما هي عادته»، كونه خرق القانون وراسل وزارة الداخلية من أجل السماح له بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية من أجل قراءة ثانية في مشروع الميزانية، «في خرق لمقتضيات المجلس الجماعي التي تمنع رئيس المجلس من مراسلة الداخلية بهذا الشأن»، بينما قال العماري أمام المجلس إن الداخلية هي التي طلبت عقد الدورة الاستثنائية. وطرح توقيت الاستقالة، التي تأتي قبل أقل من 3 أشهر على الموعد المتوقع لعقد انتخابات جماعية سابقة لأوانها، علامات استفهام حول مغزاها وجدواها، حتى إن متدخلين شككوا في كونها تدخل في إطار «حملة انتخابية سابقة لأوانها». ولا تزال استقالة أعضاء الحزبين غير نهائية، كونها رهينة بموافقة الأمانة العامة لكلا الحزبين قبل تقديمها للسلطات الولائية، كما لم يستبعد المستشارون المستقيلون قبولهم المبدئي لمقترح التفاوض حول التراجع عن الاستقالة مع سلطات الولاية، مقابل إلغاء مقررات الدورة الاستثنائية كشرط أساسي. ولم يخف المستشارون المستقيلون رغبتهم في حل مجلس مدينة طنجة، الذي وصفوه بأنه «عبء على المدينة وغارق في العبث السياسي والفوضى»، حيث اعتبر رئيس فريق الحركة الشعبية داخل المجلس، حسن بلخيضر، أن الدعوة إلى حل المجلس من لدن المعارضة كانت قائمة منذ وقت طويل، وأنها لا تزال راغبة في حله، غير أن هذا الأمر يبقى بيد وزارة الداخلية. من جهة أخرى، أشار مستشارو المعارضة إلى أن «خطواتهم الاحتجاجية» لن تقف عند تقديم الاستقالة، قائلين إنهم رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لأجل البت في قانونية الدورة الاستثنائية ومقرراتها، وهي الدعوى التي حددت أولى جلساتها يوم 15 فبراير الجاري.
