العماري: غياب النصاب القانوني مجرد "مشاكسات سياسية"

ما زالت "لعنة" النصاب القانوني تلاحق عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري الذي يبدو أن عزلته تزداد مع اقتراب نهاية توليه منصب رئيس المجلس الجماعي لطنجة. فقد تكرر نفس سيناريو الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية التي تقرر عقدها للقيام بقراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة المالية 2012 الذي تم رفضه بأغلبية المستشارين الجماعيين.
وبالرغم من النصاب الذي كان سيخول لعمدة الأصالة والمعاصرة عقد الدورة لم يكن يتعدى ثلث أعضاء المجلس الجماعي، فإن فؤاد العماري بدا عاجزا عن جمع هذه النسبة خلال الجلسة الثانية من هذه الدورة التي لم يحضرها سوى 23 مستشارا من أصل 85.
وفي تعليقه على فشله في عقد الدورة، حاول العمدة فؤاد العماري في تصريح صحفي ل"طنجة24"، أن يعطي تفسيرا منسجما لغياب مجموعة من أعضاء الأحزاب الموقعة على ما سمي أزيد من سنة "بميثاق الحكامة الجيدة"، واعتبر العماري أن غياب المستشارين عن حضور الدورات الأخيرة يندرج ضمن "مشاكسات سياسية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وقرب موعد الاستحقاقات الجماعية "على حد تعبيره.
من جانبه، اعتبر عبد اللطيف بروحو عن فريق حزب العدالة والتنمية، أن هذه الدورة التي يريد عم دة ا لمدينة عقدها ليست قانونية، انطلاقا من منطوق الميثاق الجماعي الذي ينص على أن إجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية في حالة رفضه في دورة أكتوبر يجب أن يتم خلال سنة 2011 وليس سنة 2012. وهو ما جعل المعارض ة ممثلة في حزب المصباح تقاطع هذه الدورة، حسب ما جاء في تصريحه للموقع.
أما حسن بلخيضر عن الفريق الحركي بمجلس المدينة، فقد أشار إلى أن فؤاد العماري ليس له الحق في ال دعوة الى اجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية بعد أن تم رفضه إلا في حالة طلب الولاية ذلك، وهو ما لم يحدث حسب تصريح بلخيضر ل " طنجة24" . واعتبر أن هذه الدعوة تأتي ضمن مسلسل الخروقات التي يقترفها حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في عمدته فؤاد العماري للميثاق الجماعي .