تمرير ميزانية مجلس المدينة في طنجة في أجواء مشحونة

المعارضة تقول إن الجلسة غير قانونية وتتحدث عن خرق للميثاق الجماعي

تحول مجلس مدينة طنجة، من جديد، إلى مسرح للفوضى والشجارات أثناء جلسة القراءة الثانية لمشروع الميزانية، أول أمس الخميس، إثر الصراع العنيف الذي دار بين الأغلبية المُسيّرة،
التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، والمعارضة، التي يتزعمها مستشارو العدالة والتنمية.
وقد وصل الصراع هذه المرة إلى حد اشتباكات وتبادل للشتائم، ولم يمنع ذلك عمدة طنجة، المنتمي إلى حزب «البام»، من تمرير مشروع الميزانية وسط كل تلك «الفوضى».
بدأت الجلسة «ساخنة» وانتهت «غريبة»، فمنذ البداية، لفت شباب حركة 20 فبراير، الذين حضروا جلسة القراءة الثانية في نسختها الثالثة والأخيرة، الانتباه برفعهم لافتات مستنكرة تطالب العمدة، فؤاد العماري، ب«الرحيل» عن مجلس المدينة وتتهم مكتبه الجماعي ب«الاختلاس»، مستنكرة الصمت على ما وصفته ب»خروقات العماري».
ولفت المستشار البشير العبدلاوي، عن حزب العدالة والتنمية، انتباه من حضروا إلى أن الجلسة «غير قانونية»، لكون آخر أجل يتيحه الميثاق الجماعي في حال منح مشروع الميزانية المرفوض فرصة القراءة الثانية من طرف وزارة الداخلية لا يتجاوز 15 يناير، مضيفا أن ما يجري هو «خرق للميثاق الجماعي» وأن «الأغلبية تفعل ما تشاء داخل المجلس» قصد إجبار المعارضة على حل مشاكل مجلس المدينة لدى القضاء وليس داخل المجلس، الذي وصفه بأنه يعيش حالة من الفوضى والعبث.
من جهتها، طالبت أحزاب المعارضة داخل المجلس باعتماد التصويت السري، لكون عدد من المستشارين «يتم تهديدهم وابتزازهم» إذا ما صوتوا ضد الميزانية، وهو ما لم يستجب له العمدة ولا ممثل السلطة.
من جهته، دعا المستشار الجماعي عن حزب الحركة الشعبية، حسن بلخيضر، عمدة المدينة إلى تقديم استقالته بعد فقدانه الأغلبية، كما طالبه بالكشف عن مراسلة وزارة الداخلية الضرورية من أجل عقد جلسة القراءة الثانية، التي رفضت في وقت سابق، لكن جواب العمدة عن هذا السؤال أشعل فتيل الفوضى، عندما طلب من بلخيدر التأكد من مراسلة الداخلية، من وزيرها الجديد، امحند العنصر، لكونه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، الذي ينتمي إليه بلخيدر، وهو ما اعتبرته المعارضة «إهانة للحكومة لا يجب السكوت عليها».
وطالبت المعارضة العمدة بالاعتذار وبسحب كلامه، قبل أن يتطور الأمر ويختلط «الحابل بالنابل»، حيث تحولت المنصة إلى مكان لاستعراض العضلات والتدافع وتبادل الشتائم، لكن أخطر ما في الموقف كان هو «تهجم» مجموعة من «الغرباء» المساندين للأغلبية على المجلس واعتداؤهم على مستشارين من العدالة والتنمية، حتى إن أحدهم حاول الاعتداء بالضرب على المستشار البشير العبدلاوي، أمام أنظار ممثل السلطة..
وانتهت «الجولة الأولى» من «الصراع» باعتذار العمدة وعودة الهدوء إلى القاعة لبضع دقائق، لكن كلام العماري عاد ل«يشعل» الأوضاع من جديد، عندما قال إن «أطرافا في المعارضة تتعمد خلق الفوضى أثناء جلسات مناقشة الميزانية»، لتعود «المسرحية» لتكمل فصلها الثاني، على حد وصف أحد المستشارين، إذ عم جو الفوضى والشتائم من جديد، بل بشكل أسوأ من السابق.. ووسط هذه «المعمعة»، وفي غفلة من معظم الصحافيين الذين حضروا اللقاء، سمع الجميع مستشارين من الأغلبية يرددون أنه قد تم تمرير الميزانية، بعدما «صوت» 45 مستشارا من أصل 65 حاضرين لصالحها، بل إن الفوضى التي سادت الجلسة لم تسمح حتى بمعرفة من صوّتوا ومن لم يصوتوا أصلا، حتى إن «برقية الولاء» المرفوعة إلى الملك قُرئت وسط تلك الفوضى.
وفي أعقاب ذلك، قرر مستشارو حزب العدالة والتنمية، مدعومين ببعض مستشاري المعارضة الآخرين، خوض اعتصام داخل المجلس، امتد إلى منتصف الليل، متهمين ممثل السلطة بالتواطؤ مع العمدة، واصفين ما جرى ب«المهزلة»، كما اعتبروا أن «الفساد السياسي صار واضحا داخل المجلس».
وفي الخارج، وقع صراع من نوع آخر بين شباب من حركة 20 فبراير، الذين حضروا الجلسة، وأفراد من شبيبة الأصالة والمعاصرة، وأكدت رواية لأعضاء الحركة أن شباب «البام» كانوا مرفوقين ب«بلطجية»، حسب تعبريهم، اعتدوا بالضرب على شباب 20 فبراير.