باشا مرتيل يتهم رئيس البلدية بمنح رخص للبناء لا توافق تصميم التهيئة

تعرف مدينة مارتيل، الساحلية، صراعا قويا بين بلدية هذه الأخيرة وبين السلطة، في شخص باشا المدينة. ويعود صراع الطرفين إلى رخص البناء الممنوحة من طرف المجلس والتعرض عليها من طرف السلطة، حيث أصبح هذا الموضوع يثير الكثير من التساؤلات حول قانونية كل منهما في إصدار قراراته، سواء بالترخيص أو بإيقاف الأشغال والهدم، الصادر عن باشا المدينة. ويتهم مسؤولو البلدية،
التي يرأسها علي أمنيول، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، باشا المدينة ب«شنه حملة شعواء ضد المباني المرخص لها من طرفها»، فيما رأى باشا المدينة، في اتصال ب«المساء»، أن قراراته «قانونية» وأنه «اضطر إلى اللجوء قانونيا إلى مسطرة الحلول، في الفصل ال77 من الميثاق الجماعي، بعدما ووجه بإصرار رئيس البلدية على رفض إيقاف الأشغال في البنايات المخالفة للقانون ولتصمميم التهيئة». ويقول الباشا عبد الكريم قبلي إن منطقة واد المالح عرفت «تسيبا كبيرا» في البناء منذ سنة 1990، دون احترام للقانون، وخصوصا في منطقة «الفيلات»، حيث إن «كل واحد يبني على هواه، بناء على تراخيص من طرف بلدية المدينة»، لكنه يحاول الآن «ضبط» هذه العشوائية.
وحاولت الجريدة ربط الاتصال برئيس المجلس البلدي أو بنائبه، لكن هاتفيهما كانا غير مشغلين.
من جهتهم، قال المتضررون من أوامر الباشا بالهدم أو بتوقيف الأشغال إنهم طبقوا المساطر القانونية بخصوص التعمير، ويتوفرون على تراخيص قانونية للبناء أو على أخرى تهم إضافة طابق ثانٍ، مثلما هي حالة فيلا في حي «أحريق» أو في عمارة مجاورة للملعب البلدي للمدينة، واللتين طالهما قرار باشا مارتيل.
ويتساءل المراقبون كذلك عمن يتحمل المسؤولية في «ضياع» أصحاب البنايات المعرضة للهدم في أموالهم التي أنفقوها في بناياتهم قانونيا وأدوا واجبات الحصول على الترخيص القانوني، الصادر عن البلدية، بينما يفاجؤون، في ما بعد، بقرارات مضادة تشعرهم بالهدم، كالقرار رقم 253، الصادر عن قسم التعمير والشؤون التقنية في حق صاحبة إحدى فيلات حي «أحريق».
وفي خضم هذا الصراع، لا يتواني عدد من المستشارين في البلدية، المشكلين للأغلبية، وكذا رئيسهم في التلويح بالاستقالة من المجلس أو بخوض وقفات احتجاجية ضد السلطة، فيما يقول آخرون إن هذا الصراع يهدف إلى خلق نوع من العداوة والتذمر بين ساكنة المدينة ومجلسها البلدي.