تازة تخرج بنكيران عن صمته

حذر من التهجم على رموز الدولة واتهم مواقع إلكترونية بفبركة أخبار زائفة وتوعد بمقاضاتها

خرج عبد الإله بنكيران, رئيس الحكومة, عن صمته في قضية الأربعاء الأسود الذي عاشته مدينة تازة بعد مواجهات دامية بين قوات الأمن ومحتجي المدينة. وأدانت الحكومة،
في أول رد فعل غير متوقع، ما أسمته، في بلاغ، ب«الإقحام المسيء لرموز الدولة وثوابتها»، في إشارة إلى ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من أن سيدة نسبت إلى رجل أمن قولا مفاده أن هناك جهات عليا أعطت أوامر بتعنيف المحتجين في تازة. وقال بلاغ حكومة بنكيران، في هذا السياق، إن بعض وسائل الإعلام قدمت معطيات مغلوطة إلى الرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة، من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها».
وخاطب البلاغ وسائل الإعلام المذكورة بلهجة لا تخلو من تهديد بالمتابعة القضائية، وقال في هذا السياق: «إن الحكومة إذ تدين إقحام رموز الدولة وثوابتها فإنها ستعمل على تحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون».
وحمل البلاغ الحكومي وسائل الإعلام المذكورة مسؤولية «تقديم معطيات مغلوطة إلى الرأي العام، وقال: «إن بعض وسائل الإعلام، ومنها بعض المواقع الإلكترونية، قامت باختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة، مما أدى إلى تغليط الرأي العام وإثارته، وبذلك تكون قد خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة».
من جهة أخرى، جاء البلاغ الحكومي مطمئنا الرأي العام إلى أن «الهدوء والنظام عادا إلى مدينة تازة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها في الفترة الأخيرة»، وأن الحكومة في طريقها إلى «معالجة الأسباب الاجتماعية» التي أفضت إلى تلك الأحداث. وأكد مصدر حكومي ل»المساء» أن الحكومة منكبة على دراسة ثلاث نقط تعتبر من مسببات الاحتقان الاجتماعي في تازة، وهي «المنطقة الصناعية، ومشكل الكهرباء، ومسألة التشغيل».
واتصل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الأحد، بجمال المسعودي، منسق اللجنة البرلمانية التي تشكلت في تازة، هذا الأخير الذي قال ل»المساء» إن بنكيران سأله عن الوضع في المدينة، «فأطلعته على الحالة التي توجد عليها المدينة، واقترح علي أن نحدد لقاء معه، كمجموعة من البرلمانيين عن تازة، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، لإمداده بالملفات التي تجمعت لدينا».
وأضاف المسعودي أن اللجنة البرلمانية عملت، أول أمس الأحد، على نقل المصابين من حي الكوشة إلى المستشفى الإقليمي، وقال: «اتصلت بالعامل وطلبت منه أن يسمح لنا بنقل المصابين إلى المستشفى دون اعتقالهم، فرحب بالفكرة». واستطرد المسعودي قائلا: «نقلنا 9 ذكور وامرأة واحدة بسياراتنا الخاصة، واقتنينا لهم الأدوية اللازمة».
وأكد المسعودي أن كلا من السلطات الإقليمية وسكان حي الكوشة ساهموا في إخماد كل مظاهر الاحتقان، مضيفا أنه زار حي الكوشة صباح أمس الاثنين ولاحظ أن سيارات الأمن التي كانت رابضة على مشارف الحي لم يبق لها وجود هناك.