هذا ما قاله الملك للرميد حول استثناء نيني من العفو

وزير العدل قال إن لديه لائحة أسماء مرشحة للاعتقال والملك طلب منه تطبيق القانون ولو كان المتدخل الديوان الملكي

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن الملابسات المرتبطة باستثناء رشيد نيني، المدير المؤسس لجريدة «المساء»، من العفو الملكي بمناسبة عيد المولد النبوي الأخير.
وقال الرميد، في لقاء احتضنه منزله بالدار البيضاء أول أمس الاثنين وحضره صحافيون ومدراء نشر جرائد ومواقع إلكترونية، إنه وضع اسم رشيد نيني على رأس لائحة العفو التي توصل بها الديوان الملكي قبل أن يضع أسماء شيوخ السلفية الثلاثة (الكتاني وأبو حفص والحدوشي) وبعدهم وضع اسم القيادي في اليسار الاشتراكي الموحد الصديق الكبوري في المرتبة الخامسة.
وأوضح الرميد، الذي شاركه في هذا اللقاء مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بذل مجهودات كبيرة من أجل إطلاق سراح نيني، «لكن الله غالب -يقول الرميد- وكنت سأكون سعيدا لو اكتمل العرس بإطلاق سراحه لأزف إليكم هذه البشرى».
وتابع الرميد قائلا بخصوص هذه القضية: «قال لي الملك لو أن رشيد نيني أساء إلي أنا، لعفوت عنه، لكنه أساء إلى أشخاص آخرين ومسؤولين في الدولة». ولم يكشف الرميد عن السياق الذي جاء فيه هذا الكلام حول قضية استثناء نيني من العفو خلافا لما نشر في بعض المواقع الإلكترونية التي أشارت إلى كون هذه القضية أثيرت في اتصال هاتفي أجراه الملك مع وزيره في العدل.
وأعرب الرميد عن أسفه الشديد على عدم إطلاق سراح نيني، لكنه وعد ببذل مساعي جديدة في هذا الملف، وقال بهذا الخصوص: «أنا متأسف كثيرا، لكن هناك أمل».
وبخصوص العفو المفاجئ عن كل من خالد الودغيري، المدير السابق للتجاري وفا، وزكرياء المومني، البطل العالمي في الملاكمة، قال الرميد إن مبادرة العفو عن هذين الاسمين لم تكن منه وإنما كانت من جهة أخرى لم يحددها.
وفي سياق متصل، أقسم الرميد ثلاث مرات متتالية بأنه لن يتدخل في القضاء، لكنه شدد بالمقابل على أنه لن يتردد في إعطاء الأمر باعتقال أي شخص كائنا من كان باعتباره رئيس النيابة العامة، مشيرا في هذا السياق إلى أن لديه فوق مكتبه مشروع قرار توقع أن يقود إلى اعتقال لائحة أسماء مذكورة في ملف أحيل عليه من المجلس الأعلى للحسابات.
وسئل الرميد عما إذا كان يقصد بكلامه ملف «الاختلاسات المالية» في المكتب الوطني للمطار في عهد بنعلو، لكنه رفض ذكر اسم هذا الملف واكتفى بالقول: «نعم، لدي مشروع قرار فيه عدد من الأسماء مرشحة للاعتقال، لكن لا بد أن أطلع عليه شخصيا وأحيط بكل تفاصيله قبل إصدار أي قرار».
وقال الرميد إن الملك محمد السادس اتصل به هاتفيا، وطلب منه تطبيق القانون في أي قضية تحال عليه دون الخضوع إلى التدخلات حتى لو كان مصدرها الديوان الملكي.