وزراء بمهام غير واضحة

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن المراسيم الخاصة بتحديد اختصاصات بعض وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، ونشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية المراسيم المحددة لمهام كل وزير،
وعددهم 18 وزيرا، في حين غابت مراسيم وزراء آخرين، أبرزها مرسوم تحديد اختصاصات عبد الله باها، وزير الدولة، ومراسيم تحديد مهام كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكذا الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فضلا عن المرسوم المحدد لاختصاصات بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ثم مرسوم تحديد المهام المنوطة بعبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
ولم يتسن ل«المساء» التأكد مما إذا كانت الأمانة العامة للحكومة ستفرج عن باقي المراسيم المحددة لمهام الوزراء الذين غابوا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عبر نسخة ملحقة تنشر لاحقا. لكن اقتصار النسخة الأولى، التي تحمل رقم 6018 والصادرة بتاريخ 02 فبراير الجاري، على مراسيم تحديد مهام عدد من الوزراء وغياب المراسيم المتعلقة بآخرين يعطي الشرعية لإعادة طرح السؤال حول وجود خلافات في تحديد المهام المنوطة بكل واحد، خاصة وأن نقاشا كبيرا قد أثير حول إمكانية حصول تضارب في المهام المسندة إلى كل وزير ووزير منتدب، فضلا عن كون عدد من المصادر تحدث عن ظهور خلافات في أول أيام الحكومة بين نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهي الخلافات التي سارع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى نفيها في لقاء جمعه بمدراء نشر الصحف المغربية، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون «مجرد إشاعات».