في تطور لافت لملف تشكيل الحكومة، دعا عباس الفاسي، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها، إلى عقد مجلس للحكومة للتداول في مجموعة من القرارات، التي تتعلق بالتدبير اليومي للمرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، وباستخلاص بعض الموارد المتعلقة بالسنة المالية 2012. وفيما تضاربت الآراء حول توقيت انعقاد المجلس الحكومي وعلاقته بالتعثر، الذي يشهده مسلسل تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، ذكرت مصادر من وزارة المالية أن الأمر عادي ويتعلق بالتدبير اليومي للمرافق العمومية، ومنها تأدية أجور الموظفين وسير الحياة اليومية لهذه المرافق. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اجتماع المجلس الحكومي يمكن أن ينعقد حتى بعد تنصيب الحكومة، التي تحتاج إلى آجال من أجل تقديم التصريح الحكومي أمام البرلمان، فيما أجور وتعويضات الموظفين وكل ما يهم سير هذه المرافق لا يمكن أن يتوقف. وفي السياق ذاته، صدر بالعدد الأخير من الجريدة (6007) مرسوم يقضي بتكليف بعض أعضاء الحكومة بالقيام مقام الوزراء الذين طلبوا إعفاءهم من مهامهم إلى رئيس الحكومة، بناء على استقالتهم يوم 24 دجنبر، الذي صادف يوم السبت، والتي قبلها الملك في نفس اليوم، بناء على طلب الإعفاء وليس الاستقالة. وأشار ظهير الإعفاء، الصادر في نفس العدد من الجريدة الرسمية، إلى أنه تم إعفاء الوزراء «بناء على طلب رئيس الحكومة إعفاء بعض أعضاء الحكومة من مهامهم بناء على استقالتهم بتاريخ 24 دجنبر 2011». ولوحظ أن وزراء من نفس الحزب هم من تولوا تدبير القطاعات، التي ينتمي إليها الوزير المستقيل باستثناء وزارة الدولة التي كان يديرها امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والاتحادي إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، التي تولى تدبيرها سعد العلمي، القيادي في حزب الاستقلال بحكم التجربة التي قضاها في هذه الوزارة. وتولت أمينة بنخضراء، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تدبير حقيبة الاقتصاد والمالية، التي كان يشرف عليها صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، فيما كلف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، بالقيام مقام وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش عضو المكتب التنفيذي بحزب التجمع الوطني للأحرار. وفي السياق ذاته، كلف توفيق احجيرة، القيادي في حزب الاستقلال ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بتدبير حقيبة التجهيز والنقل، فيما قام نزار البركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، مقام زميلته في الحزب ياسمينة بادو، وزيرة الصحة. وأسندت إلى وزير التشغيل والتكوين المهني مهام زميله في الحزب أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. أما بالنسبة للتقدم والاشتراكية فتولى خالد الناصري، وزير الاتصال، مهام وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
