عرف ملف طلبة سلك الإجازة المهنية في شعبة المحاسبة والمالية في كلية الحقوق في طنجة تطورا جديدا بعدما التجأ الطلبة المتضررون إلى مراسلة وزير التعليم، العالي لحسن الداودي، بسبب حذف أسمائهم من اللائحة النهائية للامتحانات، مطالبين إياه بفتح تحقيق في الموضوع. وحسب رسالة الطلبة الموجهة لوزير التعليم العالي، فإنهم اكتشفوا أن أسماءهم لم تُدرَج ضمن لائحة الطلبة المرشحين لاجتياز امتحانات شعبة المالية والمحاسبة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، والتي انطلقت في 23 دجنبر الماضي، مؤكدين توفرهم على جميع الوثائق التي تثبت تسجيلهم بشكل قانوني، من بينها وصولات تفيد بنجاحهم في الاختبار الأولي وقبولهم من طرف مسؤول الشعبة المذكورة، عبد الجليل لوحمادي، أرفقوها مع رسالتهم للوزير. وأكد الطلبة المشتكون أنهم فوجئوا بغياب أسمائهم من اللائحة النهائية للامتحانات، علما أنهم يحضرون جميع دروس مادة المحاسبة والمالية بشكل متواصل ويقولون إنهم اعتقدوا في البداية أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ إداري، قبل أن يكتشفوا أن أرقام تسجيلهم للموسم الجامعي الجاري «منحت» لطلبة آخرين ليسمح لهم باجتياز الامتحانات. وأبلغ الطلبة وزير التعليم العالي أن عميد كلية الحقوق في طنجة، محمد يحيى، «رفض» الاستماع إليهم أو العمل على إيجاد حل لمشكلتهم، فيما لم يعر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، هذه المشكلة أي اهتمام»، حسب رسالة الطلبة. وقال الطلبة إنهم فوجئوا بما قاله من قبل رئيس الجامعة، حذيفة مزيان، حول توفرهم فقط على وعود شفوية، في الوقت الذي يتوفرون على إيصالات بالتسجيل واعتبروا كلام رئيس الجامعة محاولة للتستر على عميد الكلية. وألح المتضررون على الوزارة الوصية أن تقوم بفتح تحقيق بأمر من وزير التعليم العالي شخصيا، بالنظر إلى ما تعرفه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة من «تجاوزات وخروقات خطيرة»، حسب ما ورد في الرسالة، مطالبين ب«محاسبة من يثبت تورطه في التلاعب بملفات الطلبة وحذف أسماء وتسجيل أخرى عوضها»، في إشارة إلى اتهامات سابقة كانوا قد وجهوها لعميد الكلية، محمد يحيا، باعتماد «الزبونية والمحسوبية» في تسجيل أسماء وحذف أخرى، مطالبين الوزير بالتدخل العاجل من أجل إعادة أسمائهم إلى اللائحة الرسمية لشعبة المالية والمحاسبة، إنقاذا لمستقبلهم الدراسي.
