ثماني سنوات لصاحب وكالة أسفار بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات بزاكورة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات حكما بثماني سنوات في حق صاحب وكالة أسفار معروف بالمدينة وسائق سيارة رباعية الدفع من الصنف السياحي.
وحسب المحضر الذي أنجزه درك زاكورة فإن عناصر من القوات المسلحة الملكية التابعة للفوج 11 المكلفة بحراسة الحدود المغربية-الجزائرية بمنطقة «النيف» تمكنت من حجز 37 رزمة ملفوفة من مخدر الشيرا على متن سيارة رباعية الدفع من نوع طيوطا إضافة إلى سيارة رباعية ثانية فارغة، وذلك بعد عملية مطاردة، حيث تم القبض على السائق المسمى (ي.ل) ولدى الاستماع إليه صرح بأنه سبق له أن شارك في عمليتين لتهريب المخدرات رفقة مشغله المسمى (أ.ع) حيث انحصر دوره في سياقة السيارة بحكم معرفته بجغرافيا المنطقة الحدودية وحنكته في السياقة مقابل مبلغ مالي، وبعد عملية تنقيط لوثائق السيارة تبين أنها مازالت مسجلة في اسم شخص ثالث المسمى (و.ب.ل)، صاحب وكالة أسفار معروفة بزاكورة، والتي لها فرع بمدينة الدار البيضاء، والذي تشبث أثناء الاستماع إليه بأنه باع السيارة التي تم حجزها من طرف أفراد القوات المسلحة الملكية إلى المسمى (أ.ع)، وذكر المحضر أن صاحب الوكالة ارتبط بالمتهم الرئيسي في القضية بحكم عقد تسيير رخصة للنقل السياحي الخاصة بالسيارة المحجوزة لمدة ثلاث سنوات مقابل واجب الكراء المحدد في 600 درهم شهريا، وبعد انتهاء مدة العقد لم يتمكن من العثور على المسمى (أ.ع) من أجل استرداد سيارته، إلى أن فوجئ بالقبض عليه وتوجيه التهمة إليه بناء على كون السيارة المحجوزة توجد في ملكيته في حين لم يتم القبض على الشخص الثالث.
كما استمعت المحكمة إلى شاهدين في القضية، أكد أحدهما أن صاحب وكالة الأسفار قد باع فعلا سيارة الدفع الرباعية المحجوزة إلى الشخص الثالث، الذي مازال مختفيا، بملبغ مالي قدره 120 ألف درهم، وأن ذلك حصل بمكتب البائع دون كتابة عقد، الأمر الذي أكده الشاهد الثاني، إلا أن المحكمة استندت في إدانتها لصاحب الوكالة على عجزه عن الإدلاء بما يثبت أنه باع فعلا السيارة المحجوزة على ذمة استعمالها في تهريب المخدرات القوية، حيث تمت مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا رفقة السائق الذي ضبط أثناء العملية. وفي السياق ذاته وجهت عائلة صاحب الوكالة رسالة إلى وزير العدل تطالب بإعادة فتح تحقيق في النازلة.