مستخدمون بالشركة الوطنية للطرق السيارة يحملون الشارة الحمراء احتجاجا على تأخر ترسيمهم

طالبوا وزارة التجهيز بالتدخل عاجلا قبل معاودة الاعتصام

حمل مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، يوم السبت الماضي الشارة الحمراء احتجاجا على تأخر البت في مطالبهم المتمثلة في الترسيم وإرجاع أحد المطرودين.
وقال مراد الزربي، الكاتب العام الجهوي ل«تيط مليل»، أنه بعد مرور أسبوع على موعد بعث الرسالة التوضيحية التي تؤكد على أحقية مستخدمي مراكز الاستغلال في الترسيم قانونيا داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى المدير العام للشركة وكذا الجهات المعنية، كان لزاما أن يعقد مكتبنا النقابي اجتماعا استثنائيا لتدارس الوضعية الراهنة التي يتخبط فيها المستخدمون.
وقد كان الهدف من هذا الاجتماع، يضيف المتحدث، هو تحديد رد فعل مبدئي للفت انتباه الرأي العام والحكومة والشركة إلى مطالبهم مقررين حمل الشارة لمدة ثلاثة أيام كخطوة أولى، ستتلوها بحسب المتحدث خطوات أخرى تصعيدية.
من جهة ثانية، هدد المستخدمون بجميع المراكز من طنجة إلى أكادير بالعودة للاحتجاج مجددا بعدما اتضح لهم أن سلسلة الوعود المقدمة لهم لم تكن لها جدوى في ظل استمرار نفس الأوضاع المهنية التي وصفوها ب«السيئة».
وقد اعتبر مجموعة من المستخدمين أن الاجتماعات التي عقدت بين الشركة ومسؤولي وزارة التجهيز والنقل لم تثمر شيئا، مطالبين إدارة الشركة بالانخراط في الحوار بحسن نية أملا في الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الترسيم واحترام بنود ومقتضيات مدونة الشغل.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، قد عقد اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء الماضي خصصه لمتابعة مدى استجابة الشركة ووزارة التجهيز والنقل لمطالب المستخدمين المدرجة في البيان الأخير ليوم 16 نونبر الماضي.
وبعد الدراسة والنقاش تبين للمتدخلين أن هناك عدم رغبة من طرف المسؤولين والوزارة الوصية على القطاع في البحث عن حل نهائي لفض النزاع القائم بمختلف مراكز الاستغلال.
وقد اعتبر المستخدمون هذا «الصمت» تعاليا على حقهم في الترسيم داخل الشركة وضربا للحرية النقابية، معلنين استعدادهم لخوض كافة الطرق الاحتجاجية من وقفات واعتصامات دفاعا عن حقوقهم.
يذكر أن النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال أعلنت في رسالة توضيحية بعثت بها إلى المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، تشبثها بحقوق المستخدمين المكفولة من طرف القانون وعلى رأسها الترسيم داخل الشركة لتصحيح ما أسمته النقابة الوضعية القانونية تطبيقا لمقتضيات المادة 501 من القانون رقم 99/65، وشجبت النقابة في نفس الرسالة «سياسة التماطل» التي اعتبرتها مقصودة تجاه قرار إرجاع الكاتب المحلي لأكادير مجددة تضامنها معه.