حجز أدوية بيطرية مهربة من الجزائر بأسواق الجهة الشرقية

تتسبب في تسمم لحوم الحيوانات الموجهة للاستهلاك

حجزت اللجنة المختلطة المكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية ورجال أمن الدائرة الخامسة التابعة لولاية أمن وجدة وممثل عن هيئة الأطباء البياطرة بالقطاع الخاص،
خلال حملات قامت بها أواخر شهر يناير الماضي، بالأسواق الأسبوعية بالمنطقة الشرقية كميات مهمة من الأدوية الخاصة بالحيوانات وأدوات بيطرية مهربة من الجزائر، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون سنتيم.
وتمكن أربعة مروجين لهذه الأدوية المهربة من الهروب بمجرد وصول اللجنة إلى السوق، فيما تم القبض على المهرب الخامس وهو من ذوي السوابق في هذا المجال، إذ حكم عليه في المرة الأولى بأداء 5 ملايين سنتيم لإدارة الجمارك، وأحيل على المصالح المختصة في حالة اعتقال.
أصبحت أسواق بعض مدن الجهة الشرقية تضم «صيدليات» متنقلة لبيع الأدوية المهربة من الجزائر الخاصة بأمراض الحيوانات، بل غزت هذه الأدوية المهربة أسواق المدن المغربية. وهكذا تجد أنواعا كثيرة من الأدوية لمعالجة أمراض الأغنام والأبقار والدواجن، ثم هناك اللقاحات ضد المرارة عند الأغنام وكل اللقاحات ضد أمراض الدواجن، وهناك كذلك الأدوية ضد الطفيليات المعوية والرئوية للأغنام والأبقار كالألبازول والبوطاليكس، الذي يباع ب350 درهما مقابل ما يقارب 1000 درهم، سعره الرسمي في الصيدليات، بالإضافة إلى الفيتامينات التي تقتنى بنصف الثمن الرسمي.
وحسب مصادر بيطرية، فإن الإقبال على هذه الأدوية راجع إلى انخفاض ثمنها الذي يصل، في بعض الأحيان، إلى 200 في المائة أقل من الثمن الرسمي المغربي، حيث تباع علبة حقنة «أل- فوميك» في صيدليات القطاع الخاص ب450 درهما في حين تباع في الأسواق ب150 درهما، دون أن يعرف إن كانت صالحة وذات فعالية أو منتهية الصلاحية.
ومن جهة أخرى، فإن هذه الأدوية غير المراقبة تفقد فعاليتها بسبب نقلها من مكان إلى آخر على ظهور الحمير والبغال دون احترام شروط التخزين وسلسلة التبريد، ولا يعرف تاريخ نهاية صلاحيتها، إذ غالبا ما تغير التواريخ قبل تهريبها إلى المغرب، بالإضافة إلى أن الطبيب البيطري لا يعرف الطريقة التي تم استعمالها من طرف الفلاح، الذي يكتفي بتقديم علب الدواء الفارغة للبيطري عند استفحال المرض لدى الحيوان وعجزه عن علاجه.
ومن جهة ثانية، خلص كتاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة حول «التهريب وانعكاساته على اقتصاديات الجهة الشرقية» إلى أن انتعاش سوق تهريب الأدوية سببه ارتفاع أثمنة الأدوية بالمغرب بما لا يتناسب والقدرة الشرائية للمواطن، وهي من الأسباب الرئيسية للجوء إلى الأدوية المهربة، مع العلم أن معظمها منسوخة ومزورة، وغير معروفة الأصل، ولا تحترم أدنى شروط التخزين وسلسلة التبريد. «إن الحل الوحيد لمحاربة هذه الآفة التي تشكل خطرا قائما على الصحة الحيوانية والبشرية، هو تخفيض أسعار الأدوية المغربية وجعلها أكثر منافسة للأدوية المهربة...» يختم الدكتور نصر الدين بريشي توضيحاته حول هذه الوضعية.