بنشماس ينفي اتهامات "العصبة" ويدعو الرميد لفتح تحقيق قضائي

رفع حكيم بن شماس رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" بمجلس المستشارين التحدي في وجه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "للذهاب إلى أبعد مدى في معركة مكافحة الفساد، متمنيا بأن تكون فعلا عصبة تشتغل بالمنطق الحقوقي النبيل وليس عصابة مهووسة بتصفية الحسابات السياسية بالطرق الرخيصة".
وجاء الرد القوي لحكيم بن شماس في بيان حقيقة توصلت "هسبريس" بنسخة منه ردا على الرسالة التي بعثتها العصبة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وإلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تطالبهم فيها بفتح تحقيق في تصريحات موثقة في محضر رسمي تعود لسنة 2010 لمستشار بجماعة تمارة يتهم فيها أعضاء بنفس الجماعة بشراء أصوات ناخبين لكسب العضوية لحكيم بن شماس بمجلس المستشارين سنة 2009 .
وطالب بن شماس في ذات البيان، من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بتحريك مسطرة البحث والتحقيق القضائي قصد الوقوف على حقيقة هذه الاتهامات المجانية، مع توقيع الجزاء عليه أولا إن كان قد أجرم، أو على محترفي التسميم والإساءة التي يعلم الخاص والعام أن الغاية من ورائها تكميم الأفواه لحجب حقائق المفسدين والمرتشين وناهبي المال العام والقطط السمان الجدد الذين اغتنوا من المال العام أو تستروا على ناهبيه، والذين لم تمتلك العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الشجاعة والجرأة لفضحهم أو تحريك ملفاتهم أو إثارة جرائمهم السياسية والاقتصادية.
وأكد بيان بن شماس المُتوصل به أنه سيكون رهن إشارة عدالة بلاده دائما، ولن يتوانى عن تقديم استقالته من مجلس المستشارين وإرجاع كل التعويضات التي تقاضاها طيلة هاته الفترة إذا اثبت التحقيق وجود أية علاقة له بالموضوع المذكور.
ووصف بيان رئيس فريق حزب "البام" بالغرفة الثانية، المستشار "صاحب التهم المزعومة" ب"الهذيان" وهو ذات المستشار الذي توصلت "هسبريس" ببيان تكذيب وتصويب منه يتحدث فيه عن أن "حقيقة التصريحات المتعلقة بدورة يوليوز 2010 كما هي متضمنة في محضر الدورة التي تحدثت عنها (العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان) في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة وإلى وزير العدل والحريات تمثلت في طلب استفسار لتوضيح حقيقة الإشاعات والاتهامات الملفقة التي كان يروج لها بعض الأشخاص حتى ذاع صيتها بمدينة تمارة والتي مفادها أن "بعض المستشارين الجماعيين الذين صوتوا لفائدة المستشار البرلماني حكيم بنشماس، قد تم ارشاؤهم مقابل ذلك التصويت."
.وأضاف بيان المستشار الجماعي ببلدية تمارة كريم السودي أنه "ولكون اجتماع تلك الدورة كان عموميا ويحضره الأشخاص الذين يروجون لتلك الأكاذيب ارتأينا مواجهة الجميع بغاية إظهار الحقيقة أمام الجميع. فكان تدخلنا المشار إليه بصيغة الاستفسار حيث أعدنا قول مضمون تلك الشائعات كما هي متداولة وطرحناها في صيغة مجموعة من الأسئلة وهو ما تم نزعه من سياقه".
وأضاف السودي في البيان التكذيبي "أنه وجه كلامه حينها إلى رئيس المجلس بصفته مسيرا للدورة وأكد له أن من يظن أنهم تسلموا رشوة أن يأتيهم بالدليل على ادعائه سواء من طرف المسمى عبد الله عباد أو علالي ميمون" مضيفا بأنه أكد في ذات الدورة بأنه ليس ب" بهيمة حتى تتم مساومته وشراء ذمته وباقي المستشارين على اعتبار أن مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية تتنافى مع تربيته وتمس بسمعته وكرامته الشخصية قبل الباقي، وبالتالي فطرحه لتلك الأسئلة أثناء الدورة العمومية المذكورة وأمام الحاضرين كانت الغاية منه هي كشف الحقيقة أمام الحاضرين و تبرئة ذمته من تلك التلفيقات التي كانت تروم التشويش على المستشارين الشباب والنيل من حماسهم وغيرتهم على مدينتهم ووطنهم".
وكانت رسالة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي حصلت "هسبريس" على نسخة منها قد أكدت أن المستشار الجماعي كريم السودي سبق له أن تدخل خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبلدية تمارة لشهر يوليوز 2010 وأثار العديد من الاتهامات التي تستوجب فتح تحقيق فيها، قبل أن تؤكد ذات الرسالة المرفوعة إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات أن جرائم استعمال النفوذ والرشوة والفساد لا تسقط بالتقادم، لذا وجب فتح تحقيق في فضيحة شراء أصوات ناخبين لصالح المستشار البرلماني حكيم بنشماس خلال ترشيحه لعضوية مجلس المستشارين سنة 2009، وأن العملية تمت بمنزل رئيس المجلس البلدي احمد الملوكي". حسب مضمون محضر الدورة الذي تتوفر العصبة على نسخة منه.