طلب حزب الأصالة والمعاصرة، من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، تحريك مسطرة البحث القضائي للوقوف على حقيقة اتهامات العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للمستشار البرلماني حكيم بنشماس بشراء أصوات ناخبين. وذكر بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة أن مكتبه الوطني تدارس خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 15 فبراير 2012، الهجمة الإعلامية التي تعرض لها حكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، نائب الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة، خاصة ما نشر في الصفحة الأولى من جريدة العلم ليوم 15 فبراير 2012. وعبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في ذات البلاغ الذي توصلت به "هسبريس"، اليوم الجمعة، عن تضامنه المطلق مع المستشار بنشماس إزاء ما يتعرض له من هجمات متتالية، مبديا استغرابه لكون جمعية تعمل في المجال الحقوقي ، وتدعي الاستقلالية، لبست لبوسا سياسيا – حسب ذات البلاغ- للتشويش على ملفات فساد كبرى تتدرج، عبر مساطر قانونية للمحاسبة، في اتجاه القضاء. وأدان البلاغ ما أسماه الأسلوب المتدني ، وتوجيه الاتهامات المجانية، والسب والقذف ، والتهجم على هيئة سياسية وعلى مؤسسة دستورية ، بما لا يتماشى مع مبادئ و قيم حقوق الإنسان ومستلزمات عدم التوظيف السياسي لهذا العمل النبيل. هذا وأكد بلاغ المكتب الوطني لحزب "البّام" على الأهمية القصوى لخيار محاربة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، باعتباره خيارا لا يقبل التجزئة أو الانتقائية أو التأجيل، مشددا على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يقضي تحريك المساطر القضائية و القانونية في كافة ملفات الفساد المشهورة في مجال تدبير الشأن العام ، موضوع تقارير لتقصي الحقائق بمجلسي النواب والمستشارين ، وكذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات و تقارير المفتشية العامة للمالية. وكان بنشماس قد طالب في وقت سابق، من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة بتحريك مسطرة البحث والتحقيق القضائي قصد الوقوف على حقيقة هذه الاتهامات التي وصفها ب"المجانية"، مؤكدا في بيان حقيقة أنه سيكون رهن إشارة عدالة بلاده دائما، ولن يتوانى عن تقديم استقالته من مجلس المستشارين وإرجاع كل التعويضات التي تقاضاها طيلة هاته الفترة إذا اثبت التحقيق وجود أية علاقة له بالموضوع المذكور.
