قمة اتحاد المغرب العربي تنعقد في تونس قبل نهاية 2012

الوزراء الخمسة يتفقون على إقامة منطقة للتبادل الحر والجزائر تستضيف مؤتمرا حول الإرهاب

أعلن عاشور بن خيال، وزير الخارجية والتعاون الليبي ورئيس الدورة 30 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أن مجلس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي سينعقد
قبل نهاية السنة الجارية في تونس، موضحا، خلال ندوة صحافية نظمها رفقة وزراء خارجية المغرب العربي، أن تونس ستتشاور مع البلدان الأعضاء لتحديد التاريخ مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف بعض البلدان التي ستعرف في المرحلة القادمة تنظيم انتخابات.
وقد اتفق الوزراء الخمسة أيضا على المشاركة بموقف موحد في اجتماع روما اليوم الاثنين في إطار مجموعة «5+5»، إضافة إلى تنظيم مؤتمر حول الأمن لمكافحة الإرهاب بمنطقة المغرب العربي، ضمانا لاستقرار المنطقة وحمايتها من جرائم الإرهاب والجرائم العابرة للقارات. كما أكد ذلك وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي، في كلمة افتتاحية، على أن الأمن في المنطقة يستدعي المزيد من اليقظة أمام الأخطار المحدقة، خصوصا الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب بمختلف أشكاله.
من جهته، أكد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، أنه تم الاتفاق على تحقيق التكامل الاقتصادي بدعوة مجالس وزراء كل القطاعات للانعقاد للتصديق على ما يناسبهم من قرارات قصد تسهيل التبادل في مجالات الطاقة والفلاحة والنقل والصناعة والخدمات والموارد البشرية والسلع والبضائع وقواعد المنشأ الجمركي والاتصالات التكنولوجية، ووضع بروتوكولات ذات الصلة لحل القضايا ذات الطبيعة الفنية، وتسريع وتيرة عمل المصرف المغاربي، ومواصلة توسيع البنى التحتية من طرق سيارة وسكك حديدية.
كما خلص اللقاء إلى تسريع وتيرة توحيد السياسة الاقتصادية والنقدية والجمركية وإقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر وتيسير انسياب السلع والخدمات وتنقل الأشخاص ورؤوس الأموال وتفعيل آليات التنسيق في المحافل الدولية، حسب ما أكده رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي.
وعرف اللقاء إثارة موضوع الحدود بين المغرب والجزائر. إذ أكد عاشور بلخيال، رئيس الدورة ال30 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، أن قضية فتح الحدود أمر لا محيد عنه، غير أن الوضع الانتقالي الذي تعيشه ليبيا لن يسمح لها الآن بالقيام بهذا الإجراء في الشهور القادمة.
وتحدث وزير الخارجية الجزائري عن ضرورة فتح الحدود، حيث قال في ندوة مشتركة مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني، يوم الجمعة الماضي «لا بد من حل الحدود، وهذا القرار يتم التحضير له وتمهيده حتى يكون بالتشاور ويكون لبنة جديدة لهذه العلاقة الاستراتيجية». وأضاف «لا بد أن ننظر إلى المستقبل ليس من زاوية الحدود مهما كانت أهميتها، ولا يجب أن تغطي باقي الطموحات».
ولم تتم مناقشة ملف الصحراء خلال أشغال الدورة، إذ أكد زير الخارجية والتعاون المغربي أن ملف الصحراء لم يكن موضوع مناقشة بين الوزراء، وهو ما أشار إليه أيضا وزير الخارجية الجزائري، الذي اعتبر أن سبب عدم مناقشة ملف الصحراء هو وجوده بين أيدي الأمم المتحدة، التي ستجد حلا يرضي الطرفين انطلاقا من القرارات الأممية.
وأوضح مدلسي أن المغرب والجزائر اتفقا على عدم إثارة هذا الملف وأن يحترم كل طرف موقف الآخر.
وقد تم توقيع اتفاقية التشاور السياسي بين المغرب والجزائر، يوم الجمعة الماضي، حيث أكد العثماني أن هذه الوثيقة تأتي لإحداث آلية على مستوى خارجية البلدين، وآلية على مستوى الخبراء في وزارتي خارجية البلدين لإعداد وتعميق التواصل والاتفاق على تبادل المعلومات بصفة منتظمة بين الطرفين في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما أن هذه الآلية تنص على انعقاد لجنة المشاورات مرتين في السنة بصفة دورية وبالتناوب بين عاصمتي البلدين مع إمكانية عقدها بصفة استثنائية إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك.