تدارس تفويت أكبر غابات طنجة لمستثمرين عقاريين

إفساح المجال للبناء فوق محمية بيئية تشكل المتنفس الوحيد لسكان المنطقة

باتت غابة «السلوقية»، أكبر متنفس طبيعي بمدينة طنجة، مهددة أكثر من أي وقت مضى بالزوال، بعدما تأكد أن والي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، دعا أعضاء لجنة الاستثناءات
إلى تدارس إمكانية تفويت أجزاء من الغابة إلى مستثمرين عقاريين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوالي عازم على رفع الحظر عن البناء بغابة السلوقية التي تعد أهم جزء من الحزام الأخضر لمدينة طنجة، والذي ليس من حق أي مستثمر عقاري البناء فوقه، غير أن اتفاقا تم في الخفاء بين الوالي ومنعشين عقاريين بارزين، من بينهم أعضاء في المجلس الجماعي لطنجة، جعل حصاد يرفع الحصانة عن هذه الغابة، حسب المصادر نفسها، التي أضافت أن مستثمرين من داخل وخارج المدينة ظلوا يدفعون، منذ سنوات، في اتجاه تغيير تصميم التهيئة بما يسمح بالبناء فوق ما تبقى من الحزام الأخضر لطنجة.
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، قد حذرت من القرار الذي سيخرج به اجتماع لجنة الاستثناءات، الذي من المنتظر أن يعقد يوم 29 فبراير الجاري، وأشار الحزب إلى أن المسؤولين بمدينة طنجة، يخططون لتغيير تصميم التهيئة بما يبيح للمنعشين العقاريين البناء فوق تراب الغابة، كما اتهم البيان مسؤولي المدينة ب«التواطؤ» مع المنعشين العقاريين للإجهاز على ما تبقى من فضاءات خضراء بالمدينة، واصفا إياهم ب«المستسلمين» للوبي العقاري بطنجة.
واعتبر البيان أن والي طنجة يفتح المجال أمام توسع عمراني «غير عقلاني»، سيمس الحقوق البيئية لسكان المدينة، وسيفسح المجال للبناء فوق محمية بيئية تشكل المتنفس الوحيد لسكان المدينة.
وقد حاولت «المساء» الاتصال بقسم التعمير بولاية طنجة لكنها لم تلق أي جواب، وفي حال ما تمت المصادقة على قرار تفويت غابة السلوقية، فإنها ستكون فضيحة عقارية من العيار الثقيل تنضاف إلى سلسلة الفضائح التي تعرفها المدينة، والمتورط فيها إلى جانب الوالي أباطرة عقار يشغلون مناصب سياسية واقتصادية حساسة، حيث إن الشارع الطنجي ومكونات المجتمع المدني وهيئات الدفاع عن البيئة ظلت تقف، منذ سنوات، ضد تفويت هذه الغابة بأي طريقة، كونها تعد آخر المساحات الغابوية بمدينة طنجة التي لم تمتد إليها أذرع الأخطبوط العقاري النافذ جدا، في مدينة فقدت خلال العقد الأخير وحده ما يزيد عن 60 في المائة من المساحات الغابوية والمناطق الخضراء، في ظل اتهامات للسلطة ب«التواطؤ» و«الصمت» إزاء تلك الخروقات، بل إن غابة السلوقية تعتبر محمية بيئية ذات تصنيف دولي يجعلها عبارة عن موقع طبيعي بيولوجي لا يسمح المساس به أو تدميره.