طنجة: بسبب غياب الحراسة وانعدام السياج الخارجي

النشاط البشري يتهدد منتزه بيردي كاريسالإيكولوجية
قالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، إن القطاع الغابوي بولاية طنجة يشهد تدهورا مستمرا لأسباب متعددة، في طليعتها النشاط البشري المرتبط بالتوسع العمراني.
وأضافت أنه «لم تنجح تصاميم إعداد المجال ولا إجراءات التحفيظ، وتحديد الملك الغابوي في حمايته من الترامي، والتدمير الممنهج، والتمليك غير المشروع لفائدة الخواص، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا ومستمرا لهذه الثروة الطبيعية التي تعد المتنفس الوحيد لطنجة في ظل تنامي مظاهر التلوث البيئي بكل أنواعه، وغياب سياسة بيئية رشيدة تراعي أولويات التنمية المجالية التي تقتضي الموازنة بين متطلبات المستوطنات البشرية ومستلزمات الحفاظ على المميزات الطبيعية للمنطقة بالشكل الذي يساهم في إثرائها، وضمان توفير شروط الحياة الكريمة، وتحييد الأخطار المهددة للسلامة الصحية والنفسية للمواطنين، فغابات طنجة لا زالت تشكل نموذجا فريدا على الصعيد الوطني بحكم تنوع غطائها النباتي، الذي يكاد يمثل التنوع النباتي والإيكولوجي للقارات الخمس».
وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في رسالة للفت انتباه المسؤولين عن القطاع توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى أن هذه الغابات التي كانت إلى حد قريب تغطي مساحة تزيد من 25 ألف هكتار، قد تقلصت بنسبة الثلثين، داخل النفوذ الترابي للمدينة، علما أن الغابات، يقول المصدر، كانت غنية بأشجار متنوعة تم غرسها في عهد الإدارة الدولية وفي بداية عهد الاستقلال، وذلك قبل أن يبدأ النشاط البشري يهددها مع مطلع الثمانينات حين بدأ الترخيص بالبناء وسط غابة الجبل الكبير، والذي توج بانطلاق عملية تفويت الملك الغابوي للخواص من طرف إدارة الأملاك المخزنية الحائزة على هذه الأملاك بمقتضى قانون الأراضي المسترجعة.
وتابعت الرسالة الإندارية لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، أن «الأخطر من ذلك أن تلك المساحات الغابوية التي ظلت ملكا للخواص تحت الإشراف المباشر للسلطات المحلية، لم تحظ بما يلزم من الحماية والمراقبة، بل أطلقت يد أصحاب الأملاك يتصرفون كما يشاؤون في الملك الغابوي، علما أن القانون يمنع قطع أية شجرة إلا بترخيص قانوني، كل ذلك شجع هؤلاء على الاستمرار في تدمير الغابة بشتى الطرق من أجل بناء الإقامات الفخمة وخلق المرافق التابعة لها من ملاعب رياضية، ومسابح، وهو ما حكم على غابات الرميلات، ودونابو، ومديونة والرهراه، وكاب سبارطيل بأن تصبح شبه عارية من الأشجار».
وإذا تم استحضار الأساليب المعتمدة في إتلاف الغابة والتخلص من وجودها، حسب نفس المصدر، فإنها تتراوح بين القطع، والتجريف، والإتلاف إضافة إلى الحرق.. مما يتضح معه حجم الأضرار التي اقترفت في حق المجال البيئي في المدينة.
والمثير للانتباه، هو أن تلك المساحات الغابوية الخاصة التي تشكل قرابة 80/ من مجموع المساحة الغابوية داخل المدار الحضري بطنجة، يضيف المصدر ذاته، تحولت إلى محميات مغلقة مسيجة بالأسوار العالية التي تحجب الرؤية من جهة، وتحد من إمكانيات المراقبة والتدخل للحد من التجاوزات من جهة أخرى.
وأبرزت الرسالة، أن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أثارت الانتباه إلى الوضعية المتدهورة للقطاع الغابوي منذ سنة 2004 ضمن تقرير مفصل لها وجهت نسخة منه إلى الجهات المعنية، وطالبت من خلال هذا التقرير بإنشاء مجلس إداري للإشراف على الغابات ومآثر مدينة طنجة بحكم طابعها المتميز الذي يؤهلها بأن تصنف ضمن سجل التراث العالمي. مشيرة إلى أن المندوبية السامية لإدارة المياه والغابات قد حاولت تدارك الموقف في حينه، من خلال قيامها ببعث رسالة إلى سلطات الولاية تدعوها إلى سلك مسطرة اقتناء الأملاك الغابوية التابعة للخواص عن طريق التراضي، أو عن طريق استصدار قرار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، إلا أن هذا المطلب، تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، لم يلق الآذان الصاغية، ويضيف المصدر، أن «فرملة» الاحتجاجات تم بحجة أن الغابة بمثابة خط أحمر كونها تمس مصالح أشخاص نافذين يصعب تعويضهم عن الأملاك الغابوية، مشيرة إلى أن «السلطات كانت قد أعدت سنة 2002 مخططا وصفته بالسري يهدف إلى تحويل مساحات شاسعة من غابات الجبل الكبير إلى مناطق مخصصة للبناء.
وتابعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن «المشروع ظل طي الكتمان إلى أن تم الكشف عنه سنة 2005، بعد أن تم الترخيص في إطار لجنة الاستثناءات بإقامة بعض المشاريع العقارية المدمرة للبيئة، مما فرض على المجلس الجماعي المصادقة على إدخال تعديل جزئي على تصميم التهيئة الخاص بالجبل الكبير والرهراه، كانت نتيجته فتح قرابة 30/ من المساحات الغابوية في وجه التعمير »وكان الشرط المنصوص عليه، في تصميم التهيئة هو عدم تجاوز البناء نسبة 7/ من المساحة الكلية للعقار، مع القيام بعملية تشجير واسع للمساحات الباقية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، لأن نسبة الاستغلال ظلت تفوق ذلك ذلك بكثير، كما أن التشجير قضي عليه بالكامل وعوض في بعض الحالات بالنخيل المهرب من مناطق الجنوب».
ومن أجل الوقوف على الوضع القاتم للإرث الغابوي بطنجة، تقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين «نسجل بمرارة أنه لم يتبق من الملك الغابوي المحفظ في إسم إدارة الدولة إلا 661 هكتارا بمنطقة الجبل الكبير والرهراه، موزعة على غابات: السلوقية 210 هكتارات وبيردي كاريس 67 هكتارا، والرهراه 280 هكتارا، وكاب اسبارطيل مابين 29 هكتارا و38 هكتارا، هذا بالإضافة إلى ما تبقى من الملك الغابوي المحفظ في الغابة الديبلوماسية بعد تفويت قرابة 600 هكتار لفائدتي شركتي إعمار وديار القطرية، وإذا وقفنا عند حدود هذه المساحات داخل تراب عمالة طنجة أصيلة نجد أن كل الأملاك الغابوية بهذه العمالة هي خاضعة الآن لعملية التحفيظ التي أشرفت على نهايتها بعد انتهاء مدة تقديم التعرضات باستثناء غابة المديار والعقبة الحمراء.