أسعار العقار ترتفع من جديد

كشف مؤشر أسعار العقار بالمغرب ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7 في المائة سنة 2011. وسجلت أسعار العقار ارتفاعا بجميع المدن، باستثناء مدينة طنجة التي سجلت انخفاضا ب1.1 في المائة،
في حين ارتفعت الأسعار بالرباط ب1.1 في المائة، وفي الجديدة ب11.3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاعها في كل من وجدة ومكناس والقنيطرة وفاس والدار البيضاء وأكادير. وبمراكش لم تسجل أسعار العقار تغيرا.
واعتبر هذا المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن أسعار العقار ارتفعت في مختلف الأنواع، حيث ارتفعت أسعار الشقق ب4.3 في المائة، والمنازل ب1.5 في المائة، فيما سجلت الفيلات أقوى الارتفاعات ب6.6 في المائة. وسجلت أثمنة العقار تطورا ب1 في المائة، والمحلات التجارية ب3.7 في المائة، والمكاتب ب1.1 في المائة.
وارتفعت مبيعات ممتلكات العقارات السكنية ب15.4 في المائة، إذ ناهزت 95 ألف و963 وحدة، وسجلت الوحدات السكنية ارتفاعا ب13.6 في المائة مقابل ارتفاع ب21.8 في المائة للعقار. وسجلت الوحدات السكنية 67 في المائة من إجمالي المبيعات، وشكلت الشقق النسبة الكبيرة، والعقار 27 في المائة، في حين لم تشكل المحلات التجارية إلا 7 في المائة. وفيما يتعلق بالجهات، ارتفعت الأسعار ب1 في المائة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وب8.3 في المائة بجهة الغرب شراردة بني حسن، مقابل تراجع الأسعار بجهات طنجة تطوان وتازة الحسيمة تاونات والشاوية ورديغة، فيما لم تعرف باقي الجهات تغييرات كبيرة في الأسعار.