تراجعت مبيعات الأصول العقارية المسجلة ب1.9 في المائة في الفصل الثالث من السنة الجارية، قياسا بالمستوى الذي بلغته في الفصل الثاني لتصل إلى 23180 وحدة ،غير أن تلك المبيعات ارتفعت على أساس سنوي ب8.6 في المائة. غير أن نتائج المؤشر تشير إلى أن اتجاهات الأسعار على أساس سنوي ليست موحدة، حسب الجهات، حيث سجلت انخفاضا في جهات الشاوية ورديغة وسوس- ماسة- درعة وطنجة- تطوان، فيما لوحظت ارتفاعات في جهات دكالة –عبدة ومراكش- تانسيفت- الحوز وتادلة- أزيلال والشرق، ولم تسجل تغيرات في الأسعار بالجهات الأخرى. ولاحظت نتائج مؤشر أسعار الأصول العقارية التي ينشرها بنك المغرب ارتفاع أسعار تلك الأصول في الربع الثالث من السنة الجارية ب1.1 في المائة، بعد انخفاض ب0.3 في المائة في الربع الثاني، في الوقت ذاته ارتفعت تلك الأسعار على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من السنة الجارية ب0.3 في المائة، محققة وتيرة أقل من الفصل الذي سبقه، حيث وصل معدل الارتفاع إلى 2.2 في المائة. ويغطي هذا التطور ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة في أسعار العقارات السكنية والتجارية وانخفاضا بنسبة 1.7 في المائة في أسعار الأراضي العقارية. وحسب المعاملات، يتجلى أن العقارات السكنية تمثل 67 في المائة من مجمل المبيعات، فيما تشكل الأراضي العقارية 26 في المائة في السوق الوطني والعقارات التجارية 7 في المائة، موزعة بين 6 في المائة للمحلات التجارية و1 في المائة للمكاتب. وفي الفصل الثالث من السنة الجارية، ارتفعت أسعار الشقق ب1.7 في المائة، مقارنة بالفصل الثاني، فيما ارتفعت على أساس سنوي ب 2.4 في المائة، وضمن المدن العشر التي يغطيها المؤشر، فقط مراكش ومكناس ووجدة والرباط، انخفضت فيها الأسعار. وسجل حجم مبيعات الشقق التي تمثل حوالي 60 في المائة من المعاملات انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني، وارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 14018 شقة.وفي الفصل الثالث ارتفعت أسعار المنازل ب 1.2 في المائة والفيلات ب5.3 في المائة. وارتفعت أسعار الأراضي العقارية ب1.3 في الفصل الثالث، وانخفاضا بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، وبلغت عمليات البيع في الفصل الثالث 6130 عملية، بزيادة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالفصل الثاني و14.4 في المائة خلال سنة كاملة.
