أسعار العقار بالمغرب ترتفع بحوالي 2.1 % خلال 2011

فقط مدن مراكش ومكناس ووجدة والرباط سجلت انخفاضات في الأسعار

واصلت أسعار عقارات السكن والعقارات التجارية توجهها نحو الارتفاع الذي بدأته في سنة 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 2.1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2011،
بالمقابل تراجعت أسعار الأراضي الحضرية بنسبة 1.7 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 2.3 في المائة خلال الفصل السابق.
وأفاد مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي يصدره بنك المغرب بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن حجم معاملات العقارات السكنية تراجع بنسبة 3.2 في المائة خلال الفصل الثالث، ليصل إلى 15.5 ألف معاملة، وبرر التقرير هذا التراجع بالأساس بتقهقر حجم مبيعات الشقق بنسبة 3.2 في المائة، كما عرفت مبيعات العقارات التجارية أيضا تراجعا بنسبة 4.5 في المائة، فيما سجلت مبيعات الأراضي الحضرية ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة.
وسجلت أسعار الشقق نموا فصليا بنسبة 1.7 في المائة، وهي وتيرة مماثلة لتلك المسجلة خلال الفصل السابق، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بدلا من 4.9 في المائة مقارنة بالفصل السابق، ومن بين المدن العشر التي يغطيها التقرير، فقط مدن مراكش ومكناس ووجدة والرباط سجلت انخفاضات في الأسعار من سنة لأخرى.
وعرفت مبيعات الشقق التي تمثل حوالي 60 في المائة من حجم المعاملات خلال الفصل الثالث من 2011، انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع الفصل السابق من هذه السنة، بينما سجل ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث بلغت 14 ألف وحدة، وسجلت أقوى الانخفاضات في جهة مراكش تانسيفت الحوز، والغرب الشراردة بني حسن، والرباط سلا زمور زعير، فيما سجلت أهم الارتفاعات في جهة سوس ماسة درعة.
وحسب نفس المؤشر، سجلت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة خلال الفصل الثالث، ويشمل هذا التطور ارتفاعات مهمة في مدن أكادير ووجدة، وكذا انخفاضات ملموسة بمدن طنجة والقنيطرة.
أما بالنسبة لعدد المعاملات التي تمثل حوالي 5 في المائة من السوق الوطنية، فقد بلغت 1230 معاملة، حيث سجلت تراجعا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وبنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وبالنسبة للفيلات، أوضح التقرير أن أسعارها ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة من فصل لآخر، وبنسبة 5.3 في المائة من سنة لأخرى، وبدورها سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفصل السابق، حيث وصلت إلى 293 عملية بيع في 2011.
ويظهر توزيع مؤشر أسعار الأصول العقارية حسب المدن، تطورات متباينة، حيث سجلت مدن مراكش وطنجة والرباط ومكناس انخفاضات بلغت على التوالي 9.3 و 6 و 2.7 و 2.3 في المائة، فيما سجلت المدن الأخرى ارتفاعات تتراوح مابين 0.8 في المائة بأكادير و17.9 بالجديدة.
وخلال الفصل الثالث من 2011، سجل حجم المعاملات تطورات متباينة كذلك، حيث تراوحت الارتفاعات بين 2.7 في المائة بالنسبة لمدينة فاس، و24.8 في المائة بالنسبة لوجدة، فيما تراوحت الانخفاضات ما بين 5.2 في المائة بالنسبة لمكناس، و3.1 في المائة بمراكش، كما بلغت حصة المعاملات العقارية حسب المدن 35.6 في المائة بالدار البيضاء، و13.7 بالمائة في طنجة، و9.3 في المائة بمكناس.
يشار إلى أن أسعار العقارات السكنية تمثل حوالي 67 في المائة من مجموع مبيعات العقارات، مع هيمنة الشقق، وفي المقابل تمثل الأراضي الحضرية 26 في المائة من السوق الوطني، فيما لا تشكل العقارات التجارية سوى 7 في المائة موزعة ما بين 6 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية و1 في المائة بالنسبة للمكاتب.
وكان بلاغ مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، قد أوضح بأنهما سيوسعان مجال تغطية مؤشرهما المشترك لأسعار الأصول العقارية، و الذي يندرج في إطار التطوير المستمر لمنظومة تحليل أسعار الأصول العقارية، حيث يضيف إلى العقارات السكنية (الشقق، المنازل والفيلات) ثلاث فئات عقارية أخرى هي المكاتب والمحلات التجارية والأراضي الحضرية، حيث سيشمل مؤشر أسعار الأصول العقارية ست فئات عقارية بدلا من ثلاث.
وسيمكن هذا المؤشر، الذي يصدر كل ثلاثة أشهر ويتضمن معطيات تعود إلى الفصل الأول من سنة 2006، من تقييم تطور أسعار الأصول العقارية بالنسبة لفئات الأصول العقارية الستة على الصعيد الوطني، حسب الجهات وكذا بالنسبة لبعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ووجدة والجديدة وأكادير والقنيطرة ومكناس.