عراك بين قاضية ومديرة شركة في بني ملال

تحول عراك بين سيدتين من الجهمع المخملي ببني ملال إلى قضية تشغل بال الرأي العام وجميع الأجهزة بالمدينة، منذ الاثنين الماضي، قبل أن تتطور الأمور، مساء أول أمس الخميس، إلى وضع إحداهن رهن الحراسة النظرية.
بدأت الحكاية عندما اختلفت سيدتان بحي اعياط بمدينة بني ملال حول ركن سيارة قبل أن يتحول النقاش إلى عراك بالأيدي وتدخل للجيران. الغريب أن السيدتين المتعاركتين إحداهما قاضية ببني ملال والثانية مديرة شركة، وهو ما اكتشفه جيران مديرة الشركة التي طلبت من القاضية إفساح الطريق لها للمرور قبل أن يتطور الأمر إلى عراك بينهما. وأفادت مصادر مطلعة أن القاضية كانت تزور صالون حلاقة بالحي المذكور حيث ركنت سيارتها وسط الشارع الضيق بفعل الإصلاحات التي تقوم بها البلدية، لكن حينما انتظرت مديرة الشركة رفقة شقيقتها خروج القاضية من صالون الحلاقة تطورت الأمور إلى عراك. دورية الشرطة التي قدمت إلى عين المكان استشارت نائب وكيل الملك قبل أن تخلي سبيل السيدتين المتعاركتين، وأفادت مصادر من عائلة مديرة الشركة بأنه «في الوقت الذي تقدمت فيه القاضية بشكاية معززة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في شهر كامل، لم تجد مديرة الشركة من يستلم منها شكايتها وشواهدها الطبية، قبل أن تفاجأ رفقة شقيقتها باستدعائهما من طرف الشرطة القضائية ووضعهما رهن الحراسة النظرية قبل الإفراج عن إحداهما بكفالة قدرها 5 آلاف درهم فيما أبقي على الثانية رهن الحراسة النظرية».
الملف، حسب ما علمت «المساء»، وصل إلى ديوان وزير العدل، وهو ما جعل وضع القاضية، التي هي سليلة عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، في وضع حرج، ل«تتحرك عشرات الضغوط على شقيقة مديرة الشركة للاعتذار إلى القاضية وطلب التنازل»، وهي «المساعي» ذاتها التي بذلها بعض القضاة لطي الملف الذي تحول من عراك في الشارع العام بين سيدتين إلى اعتقال وتقديم للمحاكمة.