أحالت الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي لبني ملال، الخميس الماضي، ملف شبكة السمسرة في الأطفال الرضع، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائيةوذلك للتحقيق والتحري في موضوع الشبكة، بعد أن استمعت الشرطة إلى الممرضة (ن.ل)، بقسم الولادة بالمركز الاستشفائي ببني ملال، والمشتكية (ف.ز.م)، من مدينة الفقيه بن صالح، صاحبة الابن الرضيع، التي أكدت للشرطة القضائية، محاولة النصب عليها في مولودها، الذي تخلت عنه من أجل التبني، لفائدة إحدى السيدات، قبل أن تكتشف أنها أخذت رضيعها، ومنحته لسيدة أخرى، بعدما أنجبته في ولادة غير شرعية. وعرضت الشرطة أثناء الاستماع إلى شكايتها، سيدتين، ويتعلق الأمر بكل من (ف.ش) من حي أوربيع، لها ثلاثة أطفال، و(س.ب)، من بني ملال، بعد أن شكت فيها المشتكية أيضا، إلا أن هذه الأخيرة لم تتعرف عليهما، ونفت أن تكون هي من اتفقت مع إحداهما من أجل تبني الرضيع. وأكدت المشتكية (ف.ز.م ) أنها لا ترغب في استعادة الطفل، بل فقط تريد أن تعرف هوية السيدة التي تبنت الطفل، لتطمئن على فلدة كبدها، مؤكدة أن اختفاءه الغامض، رغم الاتفاق مع من تقول إنها وسيطة، في تسليم طفلها إلى سيدة محددة، جرى بعد الاتفاق على القيام بالإجراءات القانونية من أجل ذلك، وهو ما دفعها إلى تقديم شكاية في الموضوع. في موضوع ذي صلة، فجرت سابقا، مواطنة، فضيحة من العيار الثقيل بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حين اتهمت ممرضة بقسم الولادة، بالتوسط مع سيدة غير التي اتفقت على تسليمها مولودها الرضيع للتبني. وقالت مصادر طبية مسؤولة، أن إحدى النساء العازبات، دخلت قسم الولادة الأسبوع الماضي، وأنجبت مولودا ذكرا بتاريخ 2 غشت الجاري، وكانت أمها تزورها طيلة المدة التي قضتها بالقسم المذكور، قبل أن توجه شكاية إلى إدارة المستشفى، تتهم فيها الممرضة، بأنها توسطت لها مع سيدة متحدرة من مدينة الرباط، من أجل تبني الرضيع وتربيته، إلا أنها فوجئت باستبدال البطاقة الوطنية للسيدة المتفق معها على التبني، ببطاقة وطنية لسيدة أخرى، أثناء محاولة القيام بإجراءات تسجيل الرضيع، ما حدا بالأم العازبة إلى الاتصال بإدارة المستشفى، وتقديم شكاية في الموضوع، موضحة أوصاف الممرضة المعنية بمحاولة التوسط لسيدة معينة، من أجل تسليمها الرضيع، وهو ما نفته الممرضة جملة وتفصيلا. وفي الوقت الذي طالبت الأم باستعادة ابنها، أكد مدير المستشفى، أنه خشية أن تكون هناك شبكة تشتغل في المستشفى في الوساطة والسمسرة بخصوص الأطفال الرضع، أحال شكاية المواطنة على الشرطة القضائية، الجمعة الماضي، أي خمسة أيام بعد الولادة، لكي تأخذ القضية بعدها القانوني بعيدا عن كل لبس. من جانبها، ما زالت الشرطة القضائية تحقق مع الممرضة والمشتكية، في شأن شبكة الوساطة والسمسرة في الأطفال الرضع، ومازال الملف مفتوحا للتحقيق إلى حدود كتابة هذه السطور، والتحريات تسير بشكل عاد، دون وضع الممرضة تحت الحراسة النظرية، رغم أن مصادر أكدت أن هناك محاولات لطمس القضية وإقبارها، إلا أن المصالح الأمنية المعنية، أكدت أن القضية تأخذ مجراها الطبيعي، للإلمام بحيثيات الملف من كل جوانبه، وكشف خيوطه، وإحالة القضية على العدالة في غضون هذا الأسبوع.
