شركة فلاحية باشتوكة تستقدم 500 عامل من السنغال

أقدمت إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال تلفيف المنتوجات الفلاحية على استقدام أزيد من 500 عامل من جنسية سنغالية، وذكرت المصادر النقابية التي أوردت الخبر أن الشركة المذكورة قامت بتوزيع هذه العمالة السنغالية على الضيعات الفلاحية الموجودة في كل من بلفاع وإفريان وآيت عميرة بالإضافة إلى محطة التلفيف الموجودة
في كل من بلفاع وآيت عميرة.
وذكرت المصادر ذاتها أن إدارة الشركة قامت بالموازاة مع ذلك بطرد مجموعة من العمال والعاملات المغاربة، مما حذا بهم إلى الإعلان عن اعتصام مفتوح منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد التحاقهم بنقابة الاتحاد العام للشغالين.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر نفسها إلى أن بداية الخلاف بين العمال وإدارة الشركة بدأ منذ البداية بعقد لقاءات في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر قيادة بلفاع، وبعد أن تم تسجيل تراجع من طرف الشركة عن التزاماتها التي وقعت عليها، بما فيها إعادة إدماج الأجراء الموقوفين وتطبيق قانون الشغل واحترام مبدأ الأقدمية في إدماج وإعادة إدماج الأجراء.. تم عقد اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بمقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها بتدخل من عامل إقليم اشتوكة آيت باها.
ويأتي هذا التصعيد من طرف العمال المغاربة بعد أن سجل المكتب النقابي ما اعتبره تعنت المشغل وإنهاء كل سبل الحوار البناء.. وانتهاجه سياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان، في ظل أوضاع مأساوية يتقاسمها العمال المغاربة والسنغاليون، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية للشغل باشتوكة آيت باها لحلحلة الوضع وفرض تطبيق القانون وحماية الأجراء المغاربة والأجانب، حسب المصدر ذاته.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد العام للشغالين باشتوكة آيت باها أن أهم نقط الملف المطلبي للمعتصمين تتمثل في احترام الحريات النقابية والتراجع عن القرارات التي وصفت بالتعسفية في حق المسؤولين النقابيين والعمال، ووقف الاستفزازات والإهانات والقرارات العنصرية ضد العمال السنغاليين... وإرجاع كل المطرودين إلى عملهم. وتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة مع المشغل في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، فضلا عن توفير سكن لائق للعمال المغاربة والسنغاليين، وتوفير المرافق الصحية الضرورية.