كشف تقرير صادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن نسبة مشاركة النساء في تقديم النشرات الإخبارية سنة 2010 داخل القناتين الأولى والثانية تبدو «جيدة»، حيث تمثل نسبة مقدمات النشرات الإخبارية 52 في المائة بالقناة الأولى و36 في المائة بالقناة الثانية. وأبرز التقرير، الذي قدم أول أمس بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، أن عدد البرامج الإذاعية المخصصة للمرأة أو المقدمة من طرف نساء صحافيات أو منشطات، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2010، هو 250 برنامجا في الأسبوع من ضمن 654 برنامجا التي تشكل مجموع البرامج، وهو ما يمثل 38 في المائة من المجموع الإجمالي لشبكة البرامج. وسجل التقرير الضعف الحاصل في عدد البرامج التي تخصصها القنوات التلفزية لقضايا المرأة، فالقناة الثانية لم تخصص ضمن شبكة برامجها اليومية أو الأسبوعية لسنة 2010 أي برنامج خاص بالمرأة أو موجه إليها، فيما قدمت قناة «الأولى» و«ميدي 1 تيفي» برنامجا واحدا لا تخرج فقراته عن مناقشة المواضيع النمطية. وبخصوص موقع المرأة في الوصلات الإشهارية، كشف التقرير أنه «خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2010، تم بث 2582 وصلة إشهارية على القناتين «الأولى» و»الثانية»، تضمنت 1058 وصلة إشهارية موجهة للمرأة، أي بنسبة 41 في المائة من الوصلات الإشهارية. وقد خلص معدو الدراسة إلى أن «الوصلات الإشهارية لم تخرج عن التوجه المتمثل في تكريس الصورة النمطية عن المرأة وكأنها المعنية الأولى بعالم الاستهلاك والاهتمام الحصري بكل ما هو منزلي من تغذية ونظافة». واعتبر التقرير، الصادر على شكل كتاب من 142 صفحة، أن الصورة الرائجة عن المرأة مازالت ترسخ الأدوار التقليدية اللصيقة بها، ولا تفتح أمامها إمكانية الانخراط في تدبير الشأن العام، على نحو يعزز مشاركتها في التنمية وبناء الديمقراطية. كما انتقد التقرير الإساءة التي تلحق بالمرأة وصورتها، عبر تصريحات بعض المنشطين والمستمعين إلى المحطات الإذاعية التي توجه الآراء إلى منحى قد يدين ويهين المرأة. وتعليقا على النتائج المتوصل إليها، اعتبر صلاح الوديع، المشرف على هذا التقرير، أن «إنجاز هذا العمل مكن من الاطلاع على ما يروج داخل المجتمع من خلال جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والأكاديميين لمعرفة آرائهم حول صورة المرأة في الإعلام. وأضاف الوديع أن «ظروف إعداد هذا التقرير تمثلت أساسا في التقيد بالمقتضيات القانونية والقواعد المهنية، والانفتاح على مختلف أطياف المجتمع من تيارات وكفاءات من أجل المشورة». ودعا الفريق المشرف على هذه الدراسة إلى تفعيل التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة في وسائل الإعلام وتعديل القانون77.03 من خلال إضافة مقتضيات تكرس مبدأ النهوض بصورة المرأة وتساوي الولوج إلى وسائل الاتصال السمعية البصرية الوطنية. وأكدت التوصيات على ضرورة إحداث آليات رصد داخلية للصور النمطية وتصحيحها عند الاقتضاء، والتوافق حول دليل للصور النمطية وفقا للمبادئ المتعارف عليها كونيا. كما شددت على دور المؤسسة البرلمانية في مراقبة مدى تفعيل المواثيق التي التزمت بها الدولة المغربية، ومساءلة الحكومة حول «الخروقات» المسجلة في وسائل الإعلام العمومية على وجه الخصوص.
