حلت لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بمجلس جهة «الغرب الشراردة بني احسن»، للتحقيق في مشاريع البرنامج الرباعي للتأهيل الحضري، التي عرفت صفقات إنجازها بالقنيطرة الكثير من الغموض، إضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بالتدبير المالي، ووضعية المشاريع المبرمجة في ميزانية الجهة، التي قالت مصادر «المساء» إن منتخبي المجلس يجهلون تفاصيلها، وهو ما خلق نوعا من التوتر في العلاقة بين أحمد الموساوي، والي الجهة، وعدد من أعضاء المجلس، وصل إلى حد مقاطعة هؤلاء لاجتماع حضره عمال الأقاليم الثلاث للجهة. وكشفت المصادر ذاتها أن قضاة «الميداوي» يعكفون منذ ما يقارب الأسبوع، على افتحاص مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، بينها ملف مقر الجهة الجديد، الذي تجاوزت قيمة الأموال التي صرفت على تشييده وتجهيزه أربعة ملايير سنتيم، مع أن موظفيه معدودون على رؤوس الأصابع. وأضافت نفس المصادر أن لجنة التفتيش التقت، مؤخرا، بأعضاء مكتب مجلس الجهة بشكل غير رسمي، واستفسرتهم حول طبيعة المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الرباعي، خاصة في ظل الحديث عن وجود «اختلالات»، وُصفت بالفظيعة، صاحبت إنجاز تلك المشاريع في العديد من مناطق المدينة، بينها مشروع تهيئة ساحة مولاي يوسف الذي من المرتقب أن يكشف التحقيق بشأنه عن خروقات وفضائح صادمة أبطالها مسؤولون كبار، إضافة إلى صرف أموال طائلة على دراسات عديمة الجدوى استفاد منها مقربون من الوالي السابق، وإقامة ثلاث نافورات بمليار سنتيم على مسافة لا تتعدى الكيلومتر الواحد، وما صاحب إنجاز باقي النافورات من عشوائية وانعدام الجمالية، في وقت لا زالت فيه العديد من شوارع المدينة بالعديد من المناطق، كالساكنية وأولاد أوجيه والنخاخصة وبئر الرامي، تفتقر إلى أبسط البنيات والتجهيزات وعلامات التشوير. وذكرت المصادر ذاتها أن استحواذ المصالح التقنية التابعة للولاية على برنامج التأهيل الحضري، وإشرافها على إنجاز كافة المشاريع المبرمجة من طرفها، وتنسيقها المباشر مع يوسف السعيدي، الكاتب العام للعمالة، أثار الكثير من علامات الريبة والاستغراب، خاصة أن معظم ما أُنجز لم تتم استشارة المجالس المنتخبة بشأنه، وهو ما يفسر، في نظر المصادر، إخفاق البرنامج المذكور في تحقيق أهدافه، لعدم مراعاته لأولويات وحاجيات المدينة المحاطة بأحياء فقيرة محرومة من أدنى المرافق التي تحفظ للساكنة كرامتها، هذا في الوقت الذي صُرفت فيه الملايين على عملية تبليط شوارع المدينة لوحدها. كما يتوقع أن يكشف قضاة الميداوي النقاب عن الوضع الشاذ للتركيبة الهيكلية الإدارية لمجلس الجهة، خاصة بعد تصفية المصلحة التقنية التي كانت تابعة للمجلس الجهوي، وتحول المشرفة على مصلحة الصفقات على مستوى مجلس الجهة إلى مسؤولة على نفس المصلحة، لكن بمقر العمالة، إضافة إلى خلق منسقية جهوية محسوبة على الولاية واستقرارها بمبنى الجهة، في مخالفة صريحة للدورية رقم 12 الصادرة بتاريخ 9 ماي 2005 من طرف وزارة الداخلية، التي عددت الأقسام والمصالح واختصاصاتها داخل كل ولاية وعمالة، وهو ما دفع أعضاء من المجلس إلى المطالبة بحذفها.
