2000 سائق بالبيضاء يحتجون للمطالبة بإيقاف أحكام سحب الرخص

لقاء يجمع مهنيي القطاع بوزير العدل اليوم الخميس للبحث في الإكراهات

نظم حوالي 2000 سائق لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، المستغلون لرخص النقل بالدار البيضاء، والمنضوون في التنسيقية الوطنية للنقل، وقفة احتجاجية، صباح أمس الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية،
مطالبين برفع «الحيف» عنهم جراء الأحكام القضائية القاضية بسحب هذه الرخص وفسخ العقود، والتي وصفوها ب»المجحفة» حيث تسببت في تشريد المئات من أسر السائقين، على رأسهم سائقو سيارات الأجرة.
وطالب السائقون الجهات المسؤولة بتوخي اليقظة والدقة في إصدار مثل هذه الأحكام، التي تتسبب في قطع أرزاق السائقين دون إيلاء أدنى اهتمام بمخلفاتها. كما طالب السائقون أنفسهم بتحديد المسؤولية في ما يتعلق ببعض حوادث السير، إذ إن السائق يكون دائما المسؤول الأول عن أي حادثة ويتم سحب رخصة سياقته مهما كانت الظروف، حتى إن كان غير معني بالخطأ الذي تسبب في الحادثة، وهو ما تنتج عنه مشاكل اجتماعية حقيقية مباشرة بعد سحب رخصة السياقة مادام السائق لا يحسن غير هذه المهنة.
وأكد عبد الهادي سمر، نائب رئيس التنسيقية الوطنية للنقل، ل«المساء» أن المطلب الأساسي للمهنيين هو إيقاف الأحكام القضائية التي تصدر في حق المهنيين، والتي تقضي بسحب رخص الاستغلال وفسخ عقود الكراء دون الاكتراث بالمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها هذه الأحكام للمهنيين.
وحذر بعض السائقين، خلال وقفتهم الاحتجاجية، الحكومة من «إبقاء الوضع على ما هو عليه» وتهميش مطالب السائقين، ملوحين بتصعيد احتجاجاتهم. وأضاف بعضهم ل«المساء» أن وزير النقل، عبد العزيز رباح، مطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل البحث في حلول للمشاكل العديدة التي يتخبط فيها مهنيو قطاع النقل، خاصة سائقو الطاكسيات بالعاصمة الاقتصادية، الذين يعملون في ظروف «جد قاهرة» بسبب هشاشة البنية التحتية، التي زادت حدتها مع أشغال الترامواي، وما فرضه الوضع من ازدحام وإكراهات تتعلق بالمداخيل التي أصبحت جد محدودة، حيث إن السائق أصبح يقضي ساعة أو ساعتين ببعض ملتقيات الطرق وبعض الشوارع، خاصة في أوقات الذروة التي يكون فيها العمل بوفرة.
وطالب السائقون بضرورة إنصافهم في حالة وقوع نزاعات حول «الكريمات» وتحديد المسؤولية خلال وقوع حوادث السير، حيث إن هناك مئات السائقين ينتظرون دراسة الملفات واسترجاع رخص السياقة التي سحبت منهم إثر وقوع حوادث سير.
وفي سياق ذي صلة، أكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أن لقاء سيجمع النقابة المذكورة وعددا من مهنيي القطاع، صباح اليوم الخميس، بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمناقشة مختلف المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في شقه المرتبط بقطاع العدل، خاصة في ما يتعلق بسحب رخص السائقين الذين يكونون غير مسؤولين عن بعض حوادث السير.