فيما يطلع مجلس الحكومة اليوم على آخر المراسيم التطبيقية لمدونة السير

نقابات تقاطع الإضراب وأخرى تتوعد بشل حركة النقل الاثنين القادم
ينعقد يومه الخميس مجلس للحكومة، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، لتدارس تسعة مشاريع مراسيم، تتعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، المزمع تطبيقها بداية من فاتح أكتوبر القادم. وتهم مشاريع المراسيم رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.
وعلى بعد أربعة عشرة يوما عن تطبيق المدونة، لازال الجدال قائما في صفوف بعض النقابات بخصوص مضامينها، ولا زال التنديد والرفض عنوانين بارزين لمواقف نقابات أخرى.
فقد اختارت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم أحمد صابر كاتبها العام، عدم المشاركة في إضراب العشرين من الشهر الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية يومي سادس وعاشر أكتوبر أمام مقر وزارة التشغيل ووزارة الداخلية.
وعلى هديها سارت التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل، التي أكد مصطفى الكيحل كاتبها العام لبيان اليوم أنها لن تشارك في الإضراب، على اعتبار أن نصوص المدونة كانت موضوع نقاشات ومراسلات سابقة، وأضحت اليوم قانونا ملزما لثلاثين مليون مغربي. وبالتالي فالمعركة القادمة التي ستخوضها التنسيقية ستركز على الشق الاجتماعي، وستكون وجهة المهنيين هي وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الحكومي المطالب بتوفير الحماية الاجتماعية لمهنيي النقل.
وهو ما شدد عليه عبد العالي خافي الكاتب العام للمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين (اللجان العمالية)، حيث أوضح، في تصريح لبيان اليوم، أن لقاء موسعا بين المهنيين، جرى صباح أمس الأربعاء بميناء الدار البيضاء، ندد ببلاغ الداعين إلى الإضراب وشدد على ضرورة خوض معركة الشق الاجتماعي التي يجب أن تحظى بالأولوية.
وتسود حالة من الاحتقان داخل النقابات الأخرى، ما أدى بالنقابة الوطنية لممتهني سيارات الأجرة والنقل، في تصريح للجريدة أدلى به مصطفى شعون كاتبها العام، إلى دعوة هذه النقابات إلى قراءة جديدة وجيدة لمضامين مدونة السير قبل الإعلان عن قرار الإضراب.
وقد سارعت هذه النقابات واتحاد الجامعات والاتحادات المهنية إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات التحضيرية، ركزت على آخر ترتيبات إضراب الاثنين القادم، الذي تعتبره، حسب إفادات محمد ميطالي الكاتب العام لاتحاد جامعات نقل السلع والبضائع عبر الطرق، مشروعا لا يرمي الإضرار بالاقتصاد الوطني بقدر ما يهدف إلى إسماع صوت مهنيين يطالبون وزارة التجهيز والنقل بتأجيل تاريخ التطبيق الفعلي لمدونة السير على اعتبار أن الفضاء الذي من المفروض أن تطبق فيه غير جاهز وقد يفضي إلى نتائج عكسية.
واعتبر ميطالي، في حديث لبيان اليوم، أن لقاء الفرصة الأخيرة الذي جمع، الخميس الماضي، النقابات العازمة على الإضراب ووزارة النقل، كان فاشلا، متهما هذه الأخيرة باعتماد أسلوب التهديد عوض التوافق والحوار، والإقرار بغياب بنية تحتية ملائمة لتطبيق المدونة وللتقليص من آفة الحوادث.
وهو ما نفاه كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، مشيرا إلى أن مدونة السير على الطرق ستفتح آفاقا جديدة أمام الجهود الرامية للتقليص من آفة الحوادث، وستكون أداة ناجعة ووسيلة عملية لردع مخالفي قانون السير.
وقال غلاب أن المدونة جاءت بتغييرات كبيرة مقارنة مع القانون الحالي، والتي من شأنها تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة حوادث السير، وأن تفعيلها على الطرق ستواكبه إجراءات موازية تنخرط فيها جميع القطاعات المعنية.
ورفض غلاب التعليق على قرار النقابات الساعية للإضراب مشددا على أن الحكومة التزمت بما تم الاتفاق عليه مبدئيا مع مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي حيث تم إدخال كل المقتضيات المتفق عليها في التعديلات المصادق عليها، وتعاملت الحكومة بانفتاح كبير خلال المناقشة بقبولها 287 تعديلا وصولا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق.
ويرى بعض المراقبين أن مدونة السير باتت أمرا ضروريا للحد من حرب الطرق التي تخلف حوالي 4000 قتيل سنويا، وآلاف الجرحى، وخسائر مادية لا تحصى. بيد أنهم يرون أن تطبيقها يجب، بالضرورة، أن يرافقه تأهيل ناجع للبنية التحتية الطرقية، وإصلاح شامل للإشارات في كل الطرقات، وكاميرات للمراقبة تغني عن شرطة المرور التي أصبح السائقون يتخوفون من سوء استعمال سلطاتها بخصوص التنقيط الجديد الذي يتضمنه جواز السياقة، بالإضافة إلى توسيع الطرقات والشوارع التي باتت تضيق بالعربات المجرورة من قبل الدواب عوض أن تخصص للسيارات وباقي وسائل النقل الحديثة.