سائقو الطاكسيات بالبيضاء يحتجون أمام المحكمة الابتدائية

حذر مجموعة من سائقي الطاكسيات، خلال وقفة احتجاج، نظمت صباح أمس الجمعة أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع، في الدارالبيضاء الحكومة من "أخطار تفاقم الاحتجاجات، مقابل تهميش المطالب"، ولوحوا بخوض إضراب وطني.
وقفة احتجاج أمام محكمة عين السبع بالبيضاء (أيس بريس)
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، في تصريح ل"المغربية"، إن "الحكومة تواجه ظرفية صعبة، يميزها احتقان في عدد من القطاعات، بما فيها قطاع النقل"، معتبرا أن وزير التجهيز والنقل مطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار لحل مشاكل قطاع النقل، فيما انتقد لقاءاته التواصلية مع ممثلي رجال الأعمال، مقابل "تهميش مطالب السائقين".
واعتبر الكيحل "تلبية مطالب شغيلة القطاع ضربا من الحلم، خاصة المطالب الاجتماعية، بعد تنظيم سلسلة من الاحتجاجات"، كما أشار إلى أن عددا من مهنيي القطاع معرضون لمجموعة من الأخطار، في غياب التغطية الصحية، والاستفادة من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، وحذر من "ارتكاب الحكومة أخطاء الحكومة السابقة، مع استمرار الاحتقان المفضي إلى شل القطاع، وإضرابات وطنية".
وربط الكيحل "ارتفاع الاحتقان بين مهنيي النقل بغياب لجان تحدد المسؤولية خلال وقوع حوادث السير، لأن السائق المهني يحرم في جميع الأحوال من رخصة السياقة، في انتظار النظر في الملف من طرف القضاء، الذي يستند إلى شهادات طبية مشكوك في مصداقيتها، يحصل عليها بعض الضحايا مقابل 100 درهم".
بدوره، أكد بوشعيب مبروك، الكاتب العام للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، في اتصال مع "المغربية"، ضرورة إنصاف المهنيين في حالة النزاعات حول "الكريمات" وتحديد المسؤولية خلال وقوع حوادث السير، مشيرا إلى أن هناك مئات السائقين ينتظرون دارسة الملفات واسترجاع رخص السياقة التي سحبت منهم خلال حوادث السير.
ونظم كل من الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، والجمعية المغربية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، وقفة أمام المحكمة بعين السبع بالدارالبيضاء، وسط حديث عن تفاقم مشاكل القطاع، ونزاعات حول رخص المأذونية، وصدور أحكام يراها سائقو سيارات الأجرة غير منصفة.