الخلفي يؤكد أن تقنين الإعلام الالكتروني لا يعني حرمانه من الحرية

نور الدين مفتاح: الصحافة الإلكترونية قد تفقد استقلاليتها إذا استفادت من دعم الدولة

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «قطاع الصحافة الإلكترونية في المغرب نما وازدهر بفضل مناخ الحرية الذي تعرفه البلاد، وإن أي تقنين للمجال لن يعني،
أبدا، حرمان العاملين فيه من هذه الحرية، بل سيوفر لهم مزيدا من الضمانات لممارسة المهنة وفق القواعد المهنية المتعارَف عليها عالميا».
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الاتصال في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، أن «المغرب بلد رائد عالميا على مستوى الإعلام الإلكتروني، إذ يبلغ عدد المغاربة المتعاملين مع الأنترنت أكثر من 16 مليون شخص، كما أن المواقع الإخبارية المغربية تحتل الصدارة على المستوى العربي من حيث عدد المتصفحين، وهو قطاع جد واعد في المغرب، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من المشتغلين في المجال هم من الشباب».
وأكد الخلفي، في اللقاء الذي حضره أزيد من 300 مدير ومسير للمواقع الالكترونية الوطنية، إضافة إلى العديد من المهتمين من أساتذة وأكاديميين وطلبة، أن قانون الصحافة المرتقب سيتضمن بابا خاصا بالصحافة الإلكترونية، نظرا إلى المكانة التي أصبحت تحتلها في المشهد الإعلامي الوطني، كما أن مجلس الصحافة المُرتقَب أن يخرج إلى الوجود سيضم بين أعضائه صحافيين يشتغلون في ميدان الصحافة الإلكترونية.
وأوضح الخلفي أنه إلى جانب الفراغ القانوني الذي يشهده القطاع، والذي تتحمل الحكومة مسؤولية تنظيمه من أجل توفير شروط ممارسة أحسن للمهنة، ما يزال قطاع الصحافة الإلكترونية يعاني من عدة إكراهات، وعلى رأسها الإكراه التقني، الذي يقتضي توفير «سيرفر» آمن للمواقع الإخبارية الإلكترونية وكذا العمل على الرفع من صبيب الأنترنت، من أجل إتاحة إمكانيات أحسن للولوج إلى الخدمات التي تقدمها هذه المواقع.
وإلى جانب التحدي التقني، يبرز أمام أصحاب المواقع الإلكترونية مشكل غياب الموارد المالية اللازمة لاستمرار أي مقاولة صحافية، وهو ما طمأن بشأنه وزير الاتصال العاملين في هذا المجال، مؤكدا أنه «لا يمكن لهذا القطاع أن يبقى على هامش الدعم العمومي، لكنْ شرط أن تتوفر فيه شروط المقاولة الصحافية الحقيقية».
من جهته، أكد نور الدين مفتاح، رئيس الفدرالية الوطنية لناشري الصحف، أن «هناك سوء تفاهم بين مهنيي الصحافة الإلكترونية ومهنيي الصحافة الورقية»، داعيا إلى تجاوزه في أقرب وقت ممكن، «عبر الاعتراف المُتبادَل بين الطرفين، على اعتبار أن تغير وسيلة نقل الأخبار لا تعني، بالضرورة، تغير قواعد المهنة وأهدافها النبيلة، في إخبار وتوجيه الرأي العام». وأكد مفتاح في تدخله على أن النقط المشتركة بين قطاعي الصحافة المكتوبة ونظيرتها الإلكترونية كثيرة، «لعل أهمها الدور المجتمعي الذي تلعبه في توجيه الرأي العام، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية مجتمعية، إضافة إلى الصعوبات المالية، وهو ما سيجعلها مضطرة إلى الالتجاء إلى دعم الدولة، مما قد يفقدها بعضا من الاستقلالية التي ما زالت تحتفظ بها إلى الآن».



محمد الرسمي