عمال شركة «مراخم الجنوب الكبرى» يطالبون بتسوية وضعيتهم

طالب من تبقى من عمال شركة «مراخم الجنوب الكبرى» بضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم، التي ماتزال عالقة منذ التاسع من شتنبر 2002 تاريخ انقطاع التيار الكهربائي عن معامل الشركة الكائنة بالمنطقة الصناعية بأكادير، حيث دخلت الشركة في العديد من مراحل التسوية والتفويت دون أن يتم حسم ملف أداء مستحقات العمال الذين مازال بعضهم معتصما بمقر الشركة، حيث اضطر بعضهم للسكن
في بعض المكاتب الإدارية التابعة لها في وضعية مزرية في انتظار تسلم مستحقاتهم العالقة.
وذكر أحد ممثلي العمال في إفادة توصلت بها «المساء» أن الشركة تم إنشاؤها سنة 1987 من أجل تلبية الطلب على الرخام وطنيا ودوليا، إلا أن الشركة عرفت، سنة 1993، نقلة نوعية، حيث أصبحت تتولى تزويد مشروع مسجد الحسن الثاني بجميع أنواع الرخام الذي يتم جلبه من مختلف مناطق المغرب والمعروف بجودته العالمية.
وبعد سلسلة من الاضطرابات التي عرفتها الشركة قررت وزارة الداخلية، وقتئذ، فتح باب المغادرة الطوعية في حق العمال، حيث استفاد منها مجموعة من العمال اضطروا إلى القبول بتلك الشروط رغم كونها كانت مجحفة، في حين بقي 98 عاملا متشبثين بكامل حقوقهم.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام سبق أن أعدت تقريرا في الموضوع، حيث ذكر التقرير، الذي أعدته الهيئة في الموضوع، أن التصفية التي تعرضت لها الشركة عن طريق المحكمة التجارية بأكادير تمت دون استدعاء الوكيل القضائي على امتداد عشر سنوات من التقاضي, ودون تدخل الحكومة والوزراء المعنيين بالأملاك العامة، وهكذا وبمقتضى حكم قضائي تم بيع الأصل التجاري عدد 2143 الكائن بالمنطقة الصناعية، وهو عبارة عن معمل للرخام على مساحة تقدر بسبعة هكتارات، وذكر التقرير أن المعمل تم بيعه عن طريق المزاد العلني دون منافسة، وهو ما اعتبرته الهيئة تفريطا في شركة تابعة للدولة كان رقم معاملاتها يتجاوز 100 مليار.
وطالب العمال, الذين مازالوا معتصمين منذ عشر سنوات, بضرورة تسوية وضعيتهم وطي ملف هذه الشركة قبل أن تتفاقم الأوضاع الاجتماعية والنفسية للعمال، الذين أصيب بعضهم باضطرابات نفسية في حين تسبب توقف الشركة في تشريد مجموعة من الأسر.