المصادقة على الساعة الإضافية وسط «سخط» مجموعة من المواطنين

صادق مجلس الحكومة على إضافة الساعة الجديدة إلى التوقيت القانوني للمملكة، أول أمس الخميس، عند الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة، عوض شهر مارس كما كان مقررا، وهو ما أملته، حسب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقد بعد انعقاد مجلس الحكومة، معطيات تتعلق خاصة بالموسم الدراسي
وأوضح الخلفي، في اللقاء نفسه، أن المجلس صادق على الصيغة النهائية للمرسوم الخاص بتغيير الساعة القانونية «حيث تقرر أن تتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة٬ مع العودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من نفس السنة مع استثناء شهر رمضان».
وأثار قرار إضافة ساعة جديدة إلى التوقيت القانوني في المغرب استياء فئات عريضة من المجتمع، خاصة في صفوف الموظفين والطلبة، بالإضافة إلى ما وصفه بعض المواطنين ل«المساء» بالآثار السلبية المترتبة عنها على جميع المستويات، النفسية منها والمعنوية، خاصة أنها «تبعثر» البرامج العائلية لبعض الأسر، ابتداء من الحصص اليومية الخاصة بالنوم، حيث إن أغلب الأسر تجد صعوبة كبيرة في تربية أبنائها، من جديد، على النوم في بعض الساعات المحددة، حيث تقدم لهم ذريعة تتعلق دائما بأنها الساعة الجديدة، علما أن موعد نومهم لم يحل بعد حسب الساعة القديمة، وفي الصباح تجد هذه الأسر صعوبة في إيقاظ أطفالها، يقول سعيد موظف وأب لثلاثة أطفال.
ومن جهة أخرى، تساءل مواطنون آخرون عن جدوى هذه الساعة، وعلاقتها بالاقتصاد خاصة في مجال الطاقة، مؤكدين أن أغلب الأسر المغربية تظل وفية لأوقات خلودها للنوم، وأن ما تستهلكه في التوقيت العادي تظل تستهلكه عند إضافة الساعة الجديدة. يقول سمير (أستاذ): «أظن أن الحفاظ على الطاقة يجب أن يكون بشكل آخر مرتبط أساسا بترشيد بعض مصادر هذه الطاقة والحفاظ عليها، إذ يتم هدرها في الكثير من الأحيان دون حسيب أو رقيب، وأن إضافة هذه الساعة لن يغير شيئا مادامت الاختلالات موجودة في عدة قطاعات».