غضب بعد إلغاء تدريس الأمازيغية في البرنوصي

حفيظة الدليمي
أقدم نائب وزارة التعليم في دائرة البرنوصي في الدار البيضاء على إلغاء تدريس مادة الأمازيغية من المدارس التابعة لدائرته، قبل أن يعمل على توزيع الأساتذة على مدارس أخرى. وبرر النائب المذكور هذا الإجراء بوجود خصاص في مادتي اللغة العربية والفرنسية. وأدانت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية قرار النائب المذكور، متسائلة في الوقت نفسه عن مصير اللغة الأمازيغية، التي تمت دسترتها في الدستور الجديد.
وقال لحسن بازغ، رئيس جمعية تفاوت لمدرسي اللغة الأمازيغية، في تصريح ل»المساء»، إنه يستغرب هذا القرار القاضي بحذف تدريس الأمازيغية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ما أسماه «غياب إرادة حقيقية لدى بعض المسؤولين الذين يرفضون الإدماج الحقيقي للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ دخول قرار الإدماج حيز التنفيذ قبل تسع سنوات».
ولاحظ بازغ كيف أن العديد من النيابات لا تلتزم بتطبيق المذكرات الوزارية، الصادرة منذ فاتح نونبر 2003، خاصة في نيابة البرنوصي، معربا عن أسفه للكيفية التي منعت بها النيابة الأساتذة من تدريس الأمازيغية مكلفة إياهم بتدريس العربية أو الفرنسية.
وفي تعلقيها على هذا القرار، قالت خديجة بن شويخ، مديرة أكاديمية جهة الدار البيضاء ل»المساء»، إن الخصاص الذي تعاني منه بعض النيابات في بعض المواد الأساسية يقضي أن تعطى الأولوية للتدريس العادي، نافية أن يكون هذا القرار قد اتُّخِذ ب»خلفية»، كما يحاول البعض أن يصوروا الأمر أو يسيسوه، مضيفة أن الأكاديمية تبذل مجهودات لإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية.