الهدوء يعود إلى الريف بعد أسبوع كامل من المواجهات

«شنآن» بين البام والبيجيدي في البرلمان بسبب العنف الممارس ضد المحتجين

محمد أحداد
عاد الهدوء إلى المناطق، التي كانت قد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين طيلة أسبوع كامل. وخيّم الهدوء على كل من مناطق بني بوعياش وإمزورن وبوكيدان في اليومين الماضيين،
بعدما كانت قوات الأمن قد اقتحمت ثانوية مولاي إسماعيل في إمزورن، مُخلّفة إصابة مجموعة من التلاميذ إصابات متفاوتة الخطورة.
من جهة أخرى، جرى نقاش حاد بين عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الله بوانو، البرلماني عن العدالة والتنمية داخل لجنة الداخلية في الغرفة الأولى، التي انعقدت مؤخرا. ووجه وهبي انتقادا شديدا لحزب العدالة والتنمية، مستغربا «كون رئيس الحكومة هو الذي أعطى الأوامر للقوات العمومية في حين أن الفريق البرلماني للعدالة والتنمية ينتقد التدخل الأمني العنيف».. ووجّه وهبي كلامه لعبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية قائلا: «كيف يعقل أن يعطي مسؤول من نفس الحزب الأوامر بالتدخل في الوقت الذي ينتفض الآخر ضد هذا التدخل؟.. هذه عبثية سياسية، وهذا ما يؤدي إلى تفجير الأوضاع»، فيما اكتفى بوانو بانتقاد المقاربة الأمنية المُعتمَدة في مدينة بني بوعياش على خلفية المواجهات التي شهدتها البلدة في الأيام الماضية، معتبرا أن دور الفريق البرلماني لحزبه يكمن في مراقبة عمل الحكومة».
إلى ذلك، دعت فعاليات حقوقية في الريف إلى ضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول ما جرى في مدينة بوعياش والمناطق المجاورة لها إثر اندلاع مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة العشرات من المتظاهرين وأفراد من قوات الأمن. وانتقدت هذه الفعاليات، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، «الصمت المريب للحكومة تجاه ما يحدث في المنطقة»، معتبرة أن «تصريحات مصطفى الخلفي حول الأحداث سطحية ولا تنفذ إلى عمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة».
وأكدت هذه الفعاليات أن «التدخل الأمني لحماية المواطنين لا يعني نهب الممتلكات واستعمال الكريموجين وترويع المواطنين».
من جهتها، أدانت جمعية «أريد»، التي يترأسها عبد السلام بوطيب، عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة ورئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، ما أسمته، في بيان صادر عنها، «المقاربة الأمنية التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع احتجاجات السكان و كل أشكال العنف مهما كان مصدرها». وأعلنت جمعية أريد عن « تضامنها المطلق و اللا مشروط مع سكان المنطقة»، مطالبة ب«بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات وبإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على حيثيات ما وقع». كما دعا البيان ذاته إلى «ضرورة مساءلة المسؤولين عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسلامة الجسمانية للمواطنين وما صاحب ذلك من تخريب للممتلكات، العامة والخاصة».