أحداث بني بوعياش تصل إلى البرلمان واجتماع أمني بالحسيمة

شبح المواجهات يخيم على إمزورن ونقاش ساخن داخل لجنة الداخلية

محمد أحداد
بعد الهدوء النسبي الذي عاد إلى كل من منطقتي بني بوعياش وبوكيدان في إقليم الحسيمة، عاد شبح المواجهات ليخيم على مدينة إمزورن، بعد أن أقدمت قوات الأمن على اقتحام ثانوية مولاي إسماعيل في المدينة لفض اعتصام لتلاميذ الثانوية احتجاجا على ما أسموه «عسكرة المدينة». وأفادت مصادر «المساء» أن القوات العمومية اعتقلت بعض المحتجين وأطلقت سراح بعضهم في وقت لاحق، دون أن يسفر التدخل عن وقوع إصابات.
في نفس المنحى، عرفت لجنة الداخلية في مجلس النواب نقاشات حادة بين رؤساء فرق المعارضة وامحند العنصر، وزير الداخلية. وأكدت مصادر «المساء» أن حزب العدالة والتنمية فاجأ العنصر عند انتقاده ما أسماه فريق الحزب «المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الحكومة في أحداث بني بوعياش الأخيرة». وأفاد نفس المصدر أن حزب العدالة والتنمية وجّه سهام النقد للقوات العمومية بسبب «استعمالها المفرط للقوة في حق المتظاهرين»، فيما هاجم أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزير الداخلية، واصفا المقاربة الأمنية المُعتمَدة في أحداث بني بوعياش ب»غير المجدية ولن تؤدي إلى حل المشكلة بقدْر ما ستؤجج الأوضاع، وستفضي إلى وقوع احتقان اجتماعي لن تستطيع الدولة احتواءه». ودعا الفريق الاشتراكي امحند العنصر إلى «ضرورة تنفيذ المطالب الاجتماعية للمتظاهرين كحل ناجع لوضع حد للمواجهات العنيفة»، التي اندلعت في منطقة بني بوعياش، التابعة لإقليم الحسيمة. وفي السياق نفسه، آخذ عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، على الحكومة «تعاملها الأمني الصرف مع المطالب الاجتماعية»، معتبرا أن «المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة مؤخرا، خاصة في أحداث بوعياش، تتناقض مع تصريحات المسؤولين الحكوميين حول التحاور مع المتظاهرين وتنفيذ بعض من مطالبهم».
من جهته، لم يجد امحند العنصر، وزير الداخلية، بدا من التأكيد أن «القوات العمومية تدخلت في بني بوعياش لاستتباب الأمن وحماية المواطنين وضمان حقوق السكان»، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن «الحكومة لم تلجأ إلى المقاربة الأمنية بقدر ما حاولت الحفاظ على هيبة الدولة، دون أن تتدخل بعنف في حق المتظاهرين، كما يزعم البعض». في سياق متصل، أجّلت المحكمة الابتدائية في الحسيمة البت في ملف 20 معتقلا على خلفية ما بات يعرف ب«أحداث بني بوعياش» إلى ال20 من الشهر الجاري. ويتابَع المعتقلون بتُهَم «إضرام النار وقطع الطريق العام والتجمهر غير المسلح وغير المرخص له والاعتداء على القوات العمومية وإلحاق خسائر بملك الغير واقتحام مؤسسات عمومية». من جهة أخرى، علمت «المساء» أن اجتماعا أمنيا جمع كلا من والي جهة تازة الحسيمة تاونات، محمد الحافي، والمسؤولين الأمنيين في المنطقة لتدارس الوضع الأمني في الإقليم بعد أسبوع دامٍ من المواجهات بين القوات العمومية والمتظاهرين في مناطق متفرقة من الريف. وأبرزت مصادر الجريدة أن «الوالي حث المسؤولين على التعاطي بمرونة مع المتظاهرين، مع إمكانية التدخل بحزم، إذا عمد المحتجون إلى قطع الطريق». وكانت بلدتا بوكيدان وبني بوعياش قد شهدتا، مساء أول أمس، مظاهرات حاشدة تنديدا بما وصفه المحتجّون ب»التدخل الأمني العنيف في حق سكان المنطقة»، في الوقت الذي انسحبت قوات الأمن من المناطق التي «اشتعل» فيها فتيل التوتر منذ أسبوع.