تقديم أستاذ للمجلس التأديبي في كلية الحقوق بطنجة

يستعد المجلس التأديبي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، غدا الجمعة، لمعاقبة منسق مسلك الإجازة المهنية لشعبة المالية والمحاسبة، عبد الجليل لحمادي،
وهو ما اعتبره الأستاذ المذكور «محاولة من العميد محمد يحيا تقديمه ككبش فداء».
وذكرت مصادر مُطّلعة أن عميد كلية الحقوق في طنجة عمد إلى معاقبة منسق شعبة المالية والمحاسبة، في محاولة منه ل»إبراء ذمته من الخروقات التي عرفتها هذه الشعبة»، والتي من بينها حذف أسماء طلبة مقبولين وتسجيل آخرين لا تتوفر فيهم شروط القبول في الشعبة المذكورة، وهو الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي إلى إرسال لجنة مختصة للتحقيق في حيثيات القضية.
وأوضحت المصادر نفسها أن العميد لن يكتفي بإحالة منسق المادة على المجلس التأديبي، بل يعتزم متابعته قضائيا، في محاولة منه «توجيه الرأي العام إلى جهة أخرى»، علما أن الشكايات التي وجّهها الطلبة لعدة مؤسسات رسمية، ومن بينها وزارة التعليم العالي، تعتبر العميد متورطا في الخروقات التي عرفتها الشعبة. وقد اعتبر الطلبة المتضررون أن «العميد هو الذي ألزم منسق المادة بحذف أسمائهم وتغييرها بأخرى».
وكان عميد الكلية محمد يحيا، حتى وقت قريب، يدافع بشدة عن «شفافية الطريقة التي اختير بها الطلبة»، مصرا على أن «الطلبة المشتكين يريدون متابعة دراستهم بطريقة غير قانونية»، وهو ما نفته وثائق سبق أن نشرتها «المساء».
من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الجليل لحمادي، في رسالة توصلت بها «المساء»، أن «عميد كلية الحقوق في طنجة يحاول تقديمه ككبش فداء يقيه شر المحاسبة وأنه «يحاول «تشويه سمعته، لإدانته بدلا عنه»، كما حمّل العميدَ مسؤولية الخروقات الإدارية التي شهدتها الشعبة التي يشرف عليها، «لكون دور منسق المادة بيداغوجيا وليس إداريا» فالإدارة، حسب لحمادي، «هي التي تتكفل بعملية تسجيل الطلبة، بما في ذلك افتحاص شواهدهم».
ونبّهت رسالة لحمادي إلى «وجود سلوكات غير مسؤولة داخل الكلية تستمد قوتها من انتماءات سياسية لفظت أنفاسها الأخيرة ورفضها الشارع المغربي»، داعيا إلى «تفكيك لوبيات الفساد داخل المؤسسات الجامعية ومعاقبة من يقفون وراءها»، مضيفا أن «الكل يعلم أن كلية الحقوق في طنجة ليست بخير».
وذكرت مصادر مطّلعة أن قرار اللجنة الموفدة من لدن وزارة العليم العالي قد أحالت تقريرها على الوزير المكلف لحسن الداودي، في انتظار صدور القرار النهائي. وأضافت المصادر نفسها أن الداودي يسير في اتجاه متابعة عميد كلية الحقوق في طنجة قضائيا، بعد اكتشاف خروقات أخرى غير التلاعب في أسماء طلبة شعبة المالية والمحاسبة، وهي الخروقات التي وصفها مصدر «المساء» ب»الخطيرة». وأضاف أن مصير شعبة المالية والمحاسبة سيكون إما إلغاؤها أو إعادة افتحاص ملفات الطلبة والسماح بمتابعة الدراسة فقط للذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في دفتر التحملات أو إيقاف المادة هذه السنة، على أن تعود خلال الموسم الجامعي المقبل بمنسق جديد وضوابط جديدة.