حقائق جديدة في ملف حذف أسماء طلبة بكلية الحقوق في طنجة

الطلبة يتوفرون على وثيقة تفيد قبولهم وأسماء قبلت دون امتحان.. وإحالة أشخاص على المجلس التأديبي

في الوقت الذي حلت لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في طنجة، يُرتقَب أن يتم الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق الذي قامت به،
بعد أن توصلت الوزارة بشكايات كثيرة من طلبة من مسلك الإجازة المهنية لشعبة المحاسبة والمالية، حول ما أسموه «خروقات خطيرة في عمليات التسجيل».
وحصلت «المساء» على وثائق جديدة حول قضية حذف أسماء طلبة من مسلك الإجازة المهنية لشعبة المحاسبة والمالية في كلية حقوق طنجة تشير إلى أنه تم قبولهم من طرف المشرف على الشعبة، قبل أن يتم رفض تسجيلهم في وقت لاحق.
وتشير وثيقة تقدّمَ بها الطلبة المتضررون إلى أن الأستاذ المشرف على المادة، عبد الجليل لوحمادي، يعتبر أن الطالب «م. ك.» يعد «مقبولا» ضمن مسلك الإجازة المهنية لشعبة المالية والمحاسبة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، وهو الأمر الذي سبق أن نفته إدارة الكلية.
وحسب مجموعة من الطلبة المتضررين، فإن قبولهم تم بعد اجتيازهم امتحانا شفويا أوليا وُضعوا على إثره ضمن اللائحة الاحتياطية لطلبة الشعبة، قبل أن يهاتفهم المسؤول عن المسلك شخصيا ليعلمهم أن بإمكانهم متابعة دراستهم في شعبة المالية والمحاسبة، وعلى أساس ذلك، تم منحهم الوثيقة المذكورة، التي تشير إلى قبولهم، مختومة وموقعة من لدن المشرف على المادة.
وحول وصل إيداع الملف المؤقت الذي تقول إدارة الكلية، في شخص عميدها محمد يحيا، إنه لا يعني الموافقة على تسجيل الطلبة، علمت «المساء» أن هذا الوصل يمنح لجميع الطلبة في جميع الشعب مؤقتا إلى حين إعداد بطائق الطلبة، التي تُنجَز عادة ما بين شهري دجنبر ويناير، ويصر الطلبة المتضررون على أن هذا الوصل لا يعني إطلاقا أن طلب تسجيلهم في شعبة ما قد رُفِض، ما دام منسق المادة شخصيا قد وقّع على وثيقة تفيد قبول ملفاتهم، ورغم ذلك، فقد قامت الكلية بحذف الوصل، عنوة، من بعض الطلبة، حسب تصريحاتهم.
من ناحية أخرى، حصلت «المساء» على نسخ من لائحتين، إحداهما للمرشحين لاجتياز الاختبار الأولي «الإجباري» من أجل القبول في مسلك المالية والمحاسبة، والثانية للائحة «النهائية» للطلبة المقبولين، وبمقارنة اللائحتين، يُلاحَظ أن مجموعة من الأسماء غير موجودة في لائحة الطلبة الذين تم استدعاؤهم لاجتياز الامتحان الأولي، ورغم ذلك تم وضع أسمائهم ضمن اللائحة النهائية للمقبولين في شعبة المالية والمحاسبة، علما أن من بين الشروط المُعتمَدة من لدن الكلية من أجل ولوج هذه الشعبة هناك شرط «اجتياز امتحان كتابي ومقابلة شفوية».. ويصر الطلبة المتضررون على أن عميد الكلية يقف وراء ما اعتبروه «خروقات خطيرة» تعرفها هذه الشعبة، مُصرّين على اتهام إدارة الكلية باعتماد «الزبونية والمحسوبية» في تسجيل طلبة على حساب آخرين، قائلين إن الهدف من حذف أسمائهم من لائحة الامتحانات النهائية في دجنبر الماضي كان هو تسجيل أسماء أخرى «يدفعها» العميد.
ويؤكد الطلبة الذين تفاجؤوا من حذف أسمائهم من اللائحة النهائية لشعبة المالية والمحاسبة أنهم كانوا يحضُرون الحصص الدراسية بشكل منتظم وأن ذلك كان بعلم الأساتذة ومنسق المادة، عكس ما يزعمه عميد الكلية، حتى إن أحدهم عُيِّن من طرف المشرف على المادة شخصيا مسؤولا عن القسم، وبناء على ذلك، تم تسليمه البريد الإلكتروني للأساتذة وللطلبة من أجل تنسيق مواعد الامتحانات وتسليمهم نسخا عن الدروس وما إلى ذلك.. إلى جانب أن الطلبة كانوا يجتازون امتحاناتهم بشكل طبيعي وتحت إشراف أساتذة المادة، دون أن يتم تنبيههم إلى أنهم غير مقبولين، وهو ما يعتبره الطلبة «دليلا على تدخل العميد شخصيا لإخراج الأمور عن سيرها العادي».
ويصر الطلبة المتضررون على أن المشكلة تتجاوز المسؤول عن الشعبة نفسه، حيث إن المتحكم في الأسماء التي تُسجَّل أو التي تُحذَف هو عميد كلية الحقوق شخصيا، ويقول هؤلاء الطلبة إن المشرف، عبد الجليل لوحمادي، كان قد اعترف لهم بأن الأمر يتجاوزه وبأن قرارات حذف أسمائهم من اللائحة النهائية للامتحانات اتخذها العميد شخصيا وأنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية ذلك..
من جانب آخر، صرّح مجموعة من طلبة شعبة المالية والمحاسبة بأن عددا من المقبولين الذين أعلن عن أسمائهم في اللائحة النهائية لم يكونوا يحضرون إطلاقا إلى الحصص وآخرون تم تسجيلهم بعد انقضاء الأجَل القانوني بأكثر من 15 يوما، في حين أن ما أثار «صدمتهم»، حسب تعبيرهم، هو تسجيل طلبة لا يتوفرون على الشواهد التي تخول لهم متابعة دراستهم في مسلك الإجازة المهنية للمالية والمحاسبة، والذي يفرض التوفر على دبلومات أو شواهد في مجال الاقتصاد والمحاسبة وتدبير المقاولات، وهو ما يتوفر في الطلبة الذين تم حذف أسمائهم، رغم أن عددا من المسجلين الحاليين سجلوا بواسطة شواهد في مجال المعلوميات مثلا.
وكان الطلبة الذين حُذِفت أسماؤهم قد التقوا رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، غير أنه، حسب قولهم، لم يتدخل لحل المشكلة، ما حذا بهم إلى مراسلة وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، مطالبين إياه بتشكيل لجنة من أجل التحقيق في ما وصفوه ب»التجاوزات والخروقات الخطيرة» التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة.
وسرد الطلبة، في رسالتهم، تفاصيل حذف أسمائهم من لائحة الامتحانات، مشيرين إلى رفض العميد محمد يحيا الاستماع إليهم، كما نبّهوا الوزارة الوصية إلى أن هذه المشكلة باتت تهدد مشوارهم التعليمي.
يشار إلى أن اللجنة المختصة المُشكَّلَة من طرف وزارة التعليم العالي من أجل الوقوف على المشاكل التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة قررت إحالة «أشخاص» على المجلس التأديبي، ولم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن، فيما يُرتقَب أن تحقق في خروقات أخرى تعرفها الكلية، حيث وعدت الطلبة بالبحث «قريبا جدا» في باقي الملفات، وهي ملفات يقول الطلبة إنها «خطيرة».