برمجة مرور الموكب الملكي فوق قنطرة آيلة للسقوط وولاية آسفي في مأزق

القرار يخلق حالة استنفار وسط الأجهزة ومسؤولو المدينة يبحثون عن حل

وجد مسؤولو مدينة آسفي أنفسهم في مأزق حقيقي عندما اكتشفوا أن الموكب الملكي سيمر فوق قنطرة آيلة للسقوط قصد تدشين مشروع، حيث يُنتظَر أن يمر الموكب الملكي فوق قنطرة آيلة للسقوط خلال الزيارة الملكية
المرتقبة إلى هذه المدينة، لتدشين وحدة إنتاجية تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
وذكر مصدر مطّلع أن جدلا واسعا اندلع وسط مصالح المدينة لتطويق تداعيات هذا الحادث والبحث عن طريق آمنة يمر منها الموكب الملكي، دون المرور عبر القنطرة المُهدَّدة بالانهيار، وهي القنطرة الموجودة في حي البيار في اتجاه المركبات الكيماوية في شارع محمد البوعمراني، فيما ذكر مصدر مطّلع أنه تقرر مؤقتا منع مرور كل الشاحنات والحافلات عبر القنطرة المذكورة، ذهابا وإيابا، إلى حين إصلاح هذه المنشأة، فيما يُحمّل مصدر آخر مسؤولية برمجة مرور الموكب الملكي من فوق قنطرة مهددة بالانهيار لولاية المدينة.
وتوقعت بعض المصادر أن تتم محاسبة الجهات المسؤولة في ولاية المدينة عن قرار برمجة مرور الموكب الملكي من فوق قنطرة آيلة للسقوط، فيما خلّف هذا القرار حالة استنفار أمني وسط أجهزة المدينة.
و قالت مصادر على اطّلاع إن الخلاف بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وإدارة المكتب الشريف للفوسفاط ومجلس المدينة، وصل إلى مداه حين تم نزع علامات منع المرور المؤقت من قنطرة حي «البيار».
وقالت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي إنه تُجهَل، إلى حد الساعة، الجهة التي قامت بنزع علامات منع المرور على الشاحنات والحافلات، بعد أن صدر قرار بلدي بذلك وعُهِد بتنفيذه إلى الكاتب العام للجماعة ورئيس القسم التقني ورئيس الأمن الإقليمي، كل في دائرة اختصاصه.
وذكرت مصادرنا أن قرار م هدف نع حركة المرور من فوق القنطرة «وقائي» من الأخطار، خاصة أن الدراسات التقنية تشير إلى وجود تصدعات كبيرة في القنطرة وإلى عدم قدرتها على تحمّل أوزان ثقيلة وحركة مرور مكثفة يوميا، بسبب النشاط الصناعي للمركّبات الكيماوية ولباقي الوحدات الصناعية المتمركزة جنوب المدينة، فيما تعمل الجهات المسؤولة في المدينة حاليا على تحويل منع حركة السير والجولان نحو طريق «خط أزكان» إلى حين إعادة تهيئة وترميم القنطرة، التي تتطلب ميزانية قد ترتفع -حسب التقديرات الأولية- إلى 3 مليارات سنتيم.