أبو درار يحذر من ضعف مراقبة المالية العمومية

طالب بترسيخ ثقافة المحاسبة وإقرار نظام العقوبات حسب المخالفات

حذر عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، من ضعف آليات مراقبة المالية العمومية في المغرب، وانتقد حرمان المواطنين من المعلومة الاقتصادية، وقال إن هذين العاملين
يعرقلان تفعيل الحكامة المالية في المغرب.
وقال أبو درار، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الخميس في لقاء حول الحكامة المالية في المغرب، في المعهد العالي للإدارة في الرباط، إن «على المغرب أن يشرع في أجرأة وتنزيل الحكامة المالية بالوسائل المتوفرة حاليا، لأنها تعتبر ضرورة مستعجلة ولا مجال لانتظار توفر الإمكانيات والوسائل لتنزيلها على أرض الواقع».
وحدد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الإكراهات التي تواجه تفعيل الحكامة المالية في المغرب، إضافة إلى ضعف المراقبة وانعدام المعلومة الاقتصادية، في «ضعف الشفافية المالية والضريبية ونقص الفاعلية التقنية والتسييرية، إلى جانب إكراهات اجتماعية وثقل كتلة الأجور».
ولتجاوز هذه الإكراهات، شدد أبو درار، الذي أثنى على الدورية التي أصدرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على ضرورة تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية، وذكر منها «فرض صرف الأموال العمومية لتحقيق الأهداف التي رصدت من أجل تحقيقها واعتماد التدبير حسب النتائج، مع ترسيخ مفهوم الميزانية المواطنة».
ويفرض هذا المفهوم وضع جميع معطيات الميزانية العامة للدولة رهن إشارة المواطنين. وما يزال المغرب، حسب أبو درار، بعيدا عن تفعيل الميزانية المواطنة، إذ ينصف المغرب، حسب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في «خانة الدول التي توفر حدا أدنى من المعلومات حول ميزانيتها العامة، لأنه «لا ينشر سوى ثلاثة وثائق موازناتية في السنة كلها».
وطالب أبو درار، الذي تستعد هيئته لإصدار تقرير لها قبل تغيير اسمها وإخضاعها للإصلاح وفق مقتضيات الدستور الجديد، الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تُرسّخ الحكامة المالية في المغرب.
وتتمثل هذه التدابير، حسب رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في «تقوية آليات ووسائل مراقبة المالية العمومية وترسيخ ثقافة المحاسبة وإقرار نظام للعقوبات حسب المخالفات، مع صرف الميزانيات وفق الأهداف وليس بمنطق الوسائل المتوفرة، إضافة إلى تفعيل الشفافية، ولاسميا في مجال الصفقات العمومية». وأثار أبو درار كذلك الحاجة الملحة إلى «تقوية المؤسسات المتدخلة في مجال الحكامة المالية، ومن بينها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مع ضمان حق الحصول على المعلومة المالية من خلال نشر جميع الوثائق والتقارير الاقتصادية والمالية».