أبو درار: الحكامة المالية يجب أن تركز على نتائج أهداف جد محددة

قال رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار٬ إن الحكامة المالية يجب أن تركز على الأهداف وليس على الوسائل٬ وذلك في إطار احترام الممارسات الجيدة التي تضمن التنفيذ المطابق للأهداف المحددة بشكل جيد.
وأضاف أبو درار (أقصى يمين الصورة)، أول أمس الخميس بالرباط٬٬ خلال ندوة نظمها طلبة الفوج الثامن للمعهد العالي للإدارة حول موضوع "الحكامة المالية بالمغرب:الواقع والآفاق"٬ أن الحكامة المالية الجيدة لا تتوقف فقط عند تدبير النفقات لكن أيضا من خلال تخصيص الموارد.
وأكد على ضرورة تطوير أنظمة قوية من أجل ضمان حكامة مالية على حد سواء فعالة تستند على مبادئ الاندماج والشفافية والمساواة.
واستعرض رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أوجه التقدم الهام الذي حققه المغرب فيما يخص إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية وإصلاح النظام المحاسباتي للدولة ومراقبة النفقات العمومية٬ بالإضافة إلى وضع نظام تدبير مندمج للنفقات العمومية.
وعلى الصعيد الوطني٬ لاحظ أبودرار أن الاختلالات التي تعرفها الحكامة المالية تتمظهر بشكل خاص من خلال الولوج المحدود للمواطنين للمعلومة٬ وعدم ملاءمة الإصلاحات التي تم اختيارها مع المشاكل المطروحة وغياب الصرامة بخصوص احترام الاطارات المؤسساتية وكذا ضعف الشفافية المالية والضريبية.
ودعا أبودرار إلى ضرورة تشجيع الشفافية وتنظيم جلسات عمومية حول الميزانيات٬ مبرزا في نفس الآن أهمية التسريع في وضع تطابق بخصوص المعايير الدولية المتبعة.