في لقاء أولي بين عبد السلام بودرار وعبد العظيم كروج

وزارة الوظيفة العمومية والهيأة المركزية لمحاربة الرشوة تتفقان على تطوير التعاون لمحاربة الرشوة بالقطاع العمومي والإدارات التابعة للدولة
الدستور الجديد يقدم إجابات واضحة على إشكالية الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد في الإدارة المغربية
اتفقت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على تطوير التعاون وتمتينه بين الجانبين من أجل وضع وتفعيل آليات محاربة الرشوة في القطاع العمومي والإدارات التابعة للدولة، في ظل الحكومة الجديدة، وتحويل الجهود التي بذلها المغرب حتى الآن على المستويين التشريعي والمؤسساتي إلى نتائج ملموسة.
وشدد الجانبان، في لقاء جمع عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وعبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول أمس بالرباط،على العلاقة الوطيدة بين محاربة الرشوة في الإدارة العمومية والمصالح التابعة للدولة وبين الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.
وحسب تصريح أدلى به مصدر مسؤول بوزارة الوظيفة العمومية لبيان اليوم، «لم يخل لقاء التعارف الأولي بين الجانبين من تعبير عن نوايا الالتزام، في القريب العاجل، باتخاذ التدابير الضرورية لإقرار سياسات عمومية تهدف إلى محاربة فعالة للرشوة، وذلك من خلال استخدام آليات لمكافحتها «.. كما دعا الجانبان، وفق المصدر ذاته، إلى «عقد لقاءات قادمة، تحدد بشكل دقيق التدابير والآليات الكفيلة بتيسير ببلوغ الهدف الذي يسمح بضمان خدمات سريعة وفعالة للإدارة العمومية لفائدة المرتفقين والمواطنين بما يحقق المساواة ويخدم التنمية « .
وقد استعرضت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوزارة، وفق المصدر ذاته، مضامين البرنامج الحكومي، وتم خلال هذا اللقاء تسجيل «تقاطعات عديدة في وجهات النظر بخصوص تجاوب هذا البرنامج، بشكل عام، مع المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد، والذي قدم إجابات واضحة وضمنية على إشكالية الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد في الإدارة المغربية، بحيث رفعها إلى مصاف الأولويات من أجل ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وتقديم الحساب». كما سجل الجانبان «تجاوب البرنامج الحكومي مع توصيات ومقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي أكدت، في لقائها بوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على ضرورة «تصحيح المسار الإصلاحي في مجال مكافحة الفساد بالإدارة العمومية بما يسمح بتجنيد مختلف آليات الوقاية والمراقبة وتغليب كفة القانون «.
وقد شدد الجانبان، حسب المصدر ذاته، على أن وجاهة هذه الإجراءات وشمولية طرحها لا تمنع من التشديد على أن نجاعتها تظل رهينة بما سينبثق عنها من مقتضيات، وما سيتم طرحه من آليات ناجعة للمتابعة.
بهذا الخصوص، أكد مصدر مسؤول بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لبيان اليوم أن عبد السلام بودرار أوضح، في اللقاء الذي جمعه، أول أمس، بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن نجاعة ما جاء به الدستور الجديد وما تخلله التصريح الحكومي الأخير، تظل رهينة أيضا بتعزيز آليات الوقاية من الرشوة وأولوية القانون في ما يتعلق بمبدأ المسؤولية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في الوظيفة العمومية، وكذا الدفع قدما بالشفافية لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية المتابعة من خلال إطار قانوني أكثر انفتاحا، وملاءمة القوانين المتعلقة بالاتصال وتسهيل استعمال الآليات التواصلية الحديثة.
كما دعا عبد السلام بودرار، في اللقاء ذاته، إلى محاربة كل أشكال الممارسات التي تخل بجودة خدمات قطاع الوظيفة العمومية التي لها علاقة مباشرة بالحاجيات الأساسية للمواطنين من خلال تفعيل مقترحات الهيئة ومواصلة استكمال الترسانة القانونية المغربية في مجال مكافحة الفساد، وعدم الوقوع في أخطاء الإجراءات والتدابير المناسباتية التي لا تسمح باجتثاث الآفة بقدر ما تضع اليد على عدد محدود من اختلالات دون متابعتها.