«المعاقون» المجازون يحتفلون بيومهم الوطني في وقفة احتجاجية أمام البرلمان

تنظم تنسيقيات واتحاد مجموعات المعاقين حركيا المجازين المقصيين، اليوم الجمعة، ابتداء من العاشرة صباحا، مسيرة احتجاجية سلمية ستنطلق من ساحة البريد وتنتهي بوقفة أمام مقر البرلمان، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص المعاقين، من أجل إثارة الانتباه إلى قضايا وهموم هذه الفئة، التي وصفها بيان للتنسيقيات توصلت «المساء» بنسخة منه، ب«المحرومة» من المجتمع والتي تعاني من كل أنواع
«التهميش والإقصاء الاجتماعي والمهني»، وبالنظر إلى واقع الحال، الذي يكرسه تهميش وإقصاء المعاق حركيا المجاز وحامل الشهادات من كل الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية والدستور المغربي»، يقول البيان نفسه.
وطالب المعاقون بالتوظيف المباشر والشامل للمقصيين في أسلاك الوظيفة العمومية، معلنين تشبثهم المطلق بحقوقهم العادلة والمشروعة. كما دعوا إلى تفعيل وعود الوزيرة السابقة بتسوية كل الملفات العالقة وبفتح تحقيق في التعيينات السابقة.
وندّد المعاقون أنفسهم بالواقع الحالي الذي يكرس، حسب البيان نفسه، التهميش والإقصاء في حقهم، في الوقت الذي يفترض أن ينالوا اهتماما أوسع بعد أن واجهوا بصمود إعاقتهم وتمكّنوا من الحصول على شهادات عليا ودبلومات بإمكانهم بناء عليها أن يتبوؤوا مراكز مهنية مهمة، غير أنهم لم يلاقوا إلا التهميش والإقصاء، يقول بعض الأشخاص في وضعية إعاقة ل»المساء».
وأكد بيان لتنسيقية صوت الكفيف المعطل، توصلت به «المساء»، أن المعاقين يحتفلون بيومهم الوطني اليوم الجمعة ووضعية الشخص المعاق في المغرب لم تتغير، حيث ما زالت تعاني من الإقصاء الاجتماعي الذي كرّسه «غياب إستراتيجية واضحة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال»، يقول البيان نفسه بشكل يُمكّن هذه الفئة من المجتمع من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2009، التي نصت على مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كالحق في التعليم والصحة والتشغيل، باعتبارها حقوقا أساسية ضامنة للكرامة الإنسانية.
ونددت التنسيقية نفسها بما اعتبرته «تراجع» وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى حد الآن، عن وعدها الذي قدّمتها لهذه الفئة، بعدما وعدتهم بفتح حوار جدي معهم، شرط مدها بمدة محددة من أجل الاطّلاع على ملفهم، وهو ما جعل المجموعة تتراجع عن احتجاجاتها، حسب البيان نفسه، في انتظار انقضاء المدة الذي طلبتها الوزيرة، غير أنه لم يتم فتح أي حوار مع المجموعة إلى حد الآن وليست هناك أي بوادر لحل مشكل المعطلين المكفوفين، وفق ما قال أحد هؤلاء.